وزير الزراعة فريد أبو حديد أعلن دكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك اتجاها للنظر فى إعادة تقييم القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، بما يعمل على تحقيق الربح لكل من الفلاح والمؤجر وعدم تحميل أعباء على المستهلك، مؤكدا عدم زيادة ضريبة الإيجار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس القومى للإرشاد الزراعى برئاسة دكتور أيمن فريد أبو حديد، حيث تمت مناقشة القضايا الزراعية، ومنها الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية والحقول الإرشادية الموازنة والتكثيف المحصولى والزراعة التعاقدية للذرة فى الموسم الجديد، بحضور مجموعة من مسئولى الوزارة وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى وممثل للفلاحين وعدد من أساتذة الزراعة ومسئولى المعاهد البحثية التابعة للوزارة. وكشف أبو حديد، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، عن أن الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتيتة يبلغ 5٪، مؤكدا وجود الإمكانات اللازمة لزيادة الإنتاج. وأضاف أنه عند تقدير الضريبة لابد من تضمين نوعية المحصول، وبالتالى يمكننا السيطرة على الزراعات المخالفة فيمكن زيادة القيمة إذا كان المحصول يستهلك المياه بكثرة كالأرز والموز، موضحا أنه لابد من دراسة الأمر حتى لا نظلم أحد أطراف العملية الإيجارية. ودعا وزير الزراعة إلى إقامة مجتمعات عمرانية على الموارد الطبيعية كاستخدام المناطق التى بها مياه مالحة فى عمل مزارع سمكية وبالتالى إعادة تدوير المياه، واستخدام الطاقة الشمسية فى توفير الكهرباء بالصحراء. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، وصول نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية إلى 5%، داعيا إلى البدء بعمل حملة لزراعة نبات عباد الشمس على حواف الحيازات والترع والمراوى، لأنه يصلح للزراعة بجميع أنواع الأراضى، وبشكل يدوى وآلى، فضلا عن قلة استهلاكه للمياه. بدوره، طالب على رجب نائب النقيب العام للفلاحين بإعادة دراسة الخريطة السمادية للأراضى الزراعية، وعودة دور المرشد الزراعى فى الإنتاج الحيوانى وليس الزراعى فقط. وكشف الاجتماع عن وجود 200 مصنع لإنتاج الزيوت بكافة أنحاء الجمهورية معطلة عن العمل، وبالتالى فهى فى أشد الحاجة للإنتاج كى تعاود العمل وبالتالى تشغيل العمالة وتوفير الزيوت، فضلا عن إعداد دراسة مكثفة لإعادة بناء الخريطة السمادية لتوزيع السماد وتحديثها طبقا لدرجة خصوبة الأرض. وفى سياق متصل أظهرت نتائج تحاليل 4 آلاف و129 عينة من التربة لمحصول القمح، التى تم أخذها لأول مرة من 23 محافظة، أن بعض الأراضى ترتفع بها درجة الملوحة، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى خريطة توزيع المقررات السمادية على المحافظات، التى تقدر ب75% وحدة أزوت.
