أعلن دكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك اتجاها للنظر في إعادة تقييم القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، بما يعمل على تحقيق الربح لكل من الفلاح والمؤجر وعدم تحميل أعباء على المستهلك، مؤكدا عدم زيادة ضريبة الإيجار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس القومى للإرشاد الزراعي برئاسة دكتور أيمن فريد أبو حديد، حيث تم مناقشة القضايا الزراعية، ومنها الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية والحقول الإرشادية الموازنة والتكثيف المحصولي والزراعة التعاقدية للذرة في الموسم الجديد، بحضور مجموعة من مسؤلي الوزارة وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني وممثل للفلاحين وعدد من أساتذة الزراعة ومسؤلي المعاهد البحثية التابعة للوزارة. وكشف أبو حديد، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتيتة يبلغ 5 ٪، مؤكدا وجود الإمكانات اللازمة لزيادة الإنتاج. وأضاف أنه عند تقدير الضريبة لابد من تضمين نوعية المحصول، وبالتالي يمكننا السيطرة على الزراعات المخالفة فيمكن زيادة القيمة إذا كان المحصول يستهلك المياه بكثرة كالأرز والموز، موضحا أنه لابد من دراسة الأمر حتى لا نظلم أحد أطراف العملية الإيجارية. ودعا وزير الزراعة إلى إقامة مجتمعات عمرانية على الموارد الطبيعية كاستخدام المناطق التي بها مياه مالحة في عمل مزارع سمكية وبالتالي إعادة تدوير المياه، واستخدام الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء بالصحراء. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى 5%، داعيا إلى البدء بعمل حملة لزراعة نبات عباد الشمس على حواف الحيازات والترع والمراوي لأنه يصلح للزراعة بجميع أنواع الأراضي، وبشكل يدوي وآلي، فضلا عن قلة استهلاكه للمياه. بدوره، طالب علي رجب نائب النقيب العام للفلاحين بإعادة دراسة الخريطة السمادية للأراضي الزراعية، وعودة دور المرشد الزراعي في الإنتاج الحيواني وليس الزراعي فقط. وكشف الاجتماع عن وجود 200 مصنع لإنتاج الزيوت بكافة أنحاء الجمهورية معطلة عن العمل، وبالتالي فهي في أشد الحاجة للإنتاج كي تعاود العمل وبالتالي تشغيل العمالة وتوفير الزيوت، فضلا عن إعداد دراسة مكثفة لإعادة بناء الخريطة السمادية لتوزيع السماد وتحديثها طبقا لدرجة خصوبة الأرض. وفى سياق متصل أظهرت نتائج تحاليل 4 آلاف و129 عينة من التربة لمحصول القمح والتي تم أخذها لأول مرة من 23 محافظة، أن بعض الأراضي ترتفع بها درجة الملوحة وبالتالي لابد من إعادة النظر في خريطة توزيع المقررات السمادية على المحافظات، والتي تقدر ب 75 % وحدة أزوت.