التحالف الشعبي يدعو لمقاطعة الأنتخابات ويرفض اختيار مرسى أو شفيق

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بيان له اليوم دعا فيه إلى مقاطعة جولة الاعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية لرفضه الاختيار بين مرشح جماعة الأخوان المسلمين محمد مرسى ومرشح النظام السابق والمجلس العسكري أحمد شفيق.
وجاء نص البيان الصادر عن الحزب اليوم تحت عنوان “الثورة لا تختار من بين أعدائها”
كشفت معركة الانتخابات الرئاسية عن أن الثورة مازالت مشتعلة في قلب المجتمع المصري، فإن كانت النتيجة وضعتنا أمام اختيارين مرين، ما بين رجل مبارك مرشح المجلس العسكري والذي يسعى بكل جهده لتصفية الثورة، ورجل الإخوان المسلمين الذين تحالفوا مع العسكر في مسعاهم لتصفية حركة الجماهير طمعاً في وراثة دولة الاستبداد، إلا أن نفس النتيجة أثبتت أن الكتلة الأكبر من المصريين إختارت أن ترفض كلا الخيارين وأن تشق طريقاً ثالثاً للثورة تبني من خلاله مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
في مواجهة معركة الإعادة، التي ظهر وجهها السئ من الآن، ما بين تجنيد وتجييش كل مؤسسات النظام وذيوله الأمنية والمال السياسي لترجيح كفة رجل مبارك، وعلى الجانب الآخر استخدام التحريض والدعاية الطائفية لترجيح كفة رجل الجماعة، نجد الجماهير في قلب هذه المعركة القذرة، أمام اختيارين كلاهما سيء؛
فمن ناحية أحمد شفيق، رئيس وزراء مبارك، والمتورط في اتهامات الفساد المالي والإداري المتعددة التي لم يتم التحقيق فيها، ومرشح المجلس العسكري، الذي وضعنا في قلب متاهة فترة انتقالية زائفة، ووضع كل المصريين تحت ضغوط مفتعلة ما بين أزمات أمنية واقتصادية، وقتل المصريين في مذابح متتالية، بداية من ماسبيرو ومحمد محمود وصولاً إلى مجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية.
ومن ناحية أخرى محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، التي تخلت عن الثورة ومصالح الجماهير، واختارت الاصطفاف خلف المجلس العسكري لترث دولة الاستبداد والقمع، بداية من استفتاء مارس 2011، وجمعة 29 يوليو والتي سميت بجمعة الهوية، ثم احداث محمد محمود ومجلس الوزراء، مروراً برفضهم مبادرات تسليم السلطة لمجلس الشعب في يناير 2012، والتشويه المستمر للثوار والحركات الثورية، وصولاً إلى أدائهم المتخاذل في مجلس الشعب ومحاولاتهم الاستحواذ على الجمعية التأسيسية للدستور.
ونحن نعلن أن الثورة لن تختار من بين أعدائها، لن تختار بين أحمد شفيق الذي يجب أن يوضع في السجن، ومحمد مرسي الذي لم يغسل يديه من دماء المصريين التي سكتت جماعته عن إراقتها، لهذا فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدعو أعضائه وجمهور الشعب المصري إلى مقاطعة انتخابات الإعادة وإلي العمل لبناء سلطتهم البديلة في قلب الأحياء والمصانع والحقول، التي تعبر عن وجه الثورة الحقيقي وتطلعات المصريين لمجتمع أفضل يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
ونحن في هذا السياق نحمل جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم الأغلبية البرلمانية مسئوليتهم عن عدم تفكيك دولة الاستبداد، وهي الفرصة التي ما تزال في أيديهم عن طريق عدة خطوات:
- يقر البرلمان تشكيلاً متوازن للجمعية التأسيسية، يسمح بوضع دستور يضمن مدنية الدولة والحريات الأساسية للمواطنين، ويقلص سيطرة العسكر على الدولة، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح بصلاحيات أوسع للبرلمان وللرقابة الشعبية.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بداية من قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات الذي أقره المجلس العسكري، وقانون تجريم التظاهر الذي اقترحه نواب جماعة الإخوان المسلمين.
- يقر البرلمان حزمة القوانين المتعطلة في كواليسه، والتي تضمن للمواطنين حقهم في تنظيم أنفسهم للحصول على حقوقهم وانتخاب من يمثلهم؛ ومنها قانون الحريات النقابية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون حكم محلي يسمح بإدارة محلية منتخبة (بدءاً من المحافظين) فاعلة تحت الرقابة الشعبية المستمرة.
- يلغي البرلمان القوانين التي أقرها المجلس العسكري والتي تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد.
- يقر البرلمان تشريعات لمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، يتم فيها محاسبتهم سياسياً على جرائمهم في المجتمع المصري طوال 30 عاماً.
- يلغي البرلمان القوانين التي أقرها المجلس العسكري لمنع محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في الجرائم المدنية والفساد المالي، ويتم محاسبة المجلس العسكري عن جرائمه منذ تنحي مبارك، ومحاكمة كل من تورط في إسالة دماء المصريين أو امتهان كرامتهم.
- يرفض البرلمان أي مشروع للموازنة يتم تحميل الأعباء فيه على الطبقات الكادحة، وتقل فيه موازنتي التعليم والصحة عن المعايير العالمية، وتأكل ميزانتي الداخلية والمؤسسة العسكرية معظم الموازنة.
هذه الخطوات – إن اتخذتها الأغلبية البرلمانية – ستمكن مسيرة الثورة من الاستمرار تحت أي رئيس، وستكشف لكل المصريين الانحيازات الحقيقية لكل قوى من القوى السياسية تحاول الآن التمسح في الثورة.