"التحالف الشعبى" يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، جميع المصريين بمقاطعة انتخابات الاعادة، مؤكدا ان معركة الانتخابات الرئاسية كشفت عن أن الثورة مازالت مشتعلة في قلب المجتمع المصري، مشيرا الى ان النتيجة وضعتنا أمام اختيارين مرين، فما بين رجل مبارك مرشح المجلس العسكري والذي يسعى بكل جهده لتصفية الثورة، ورجل الإخوان المسلمين الذين تحالفوا مع العسكر في مسعاهم لتصفية حركة الجماهير طمعاً في وراثة دولة الاستبداد، وشدد على أن الكتلة الأكبر من المصريين اختارت أن ترفض كلا الخيارين وأن تشق طريقاً ثالثاً للثورة تبني من خلاله مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
اضاف الحزب ان معركة الاعادة، ستشهد مواجهة ما بين تجنيد وتجييش كل مؤسسات النظام وذيوله الأمنية، الى جانب المال السياسي لترجيح كفة رجل مبارك، وذلك يتمثل فى الفريق شفيق، وعلى الجانب الآخر استخدام التحريض والدعاية الطائفية لترجيح كفة رجل الجماعة، محمد مرسي، بحسب ما جاء فى البيان.
و حمل الحزب جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم الأغلبية البرلمانية مسئوليتهم عن عدم تفكيك دولة الاستبداد، مطالبا ان يقر البرلمان تشكيلاً متوازنا للجمعية التأسيسية، يسمح بوضع دستور يضمن مدنية الدولة والحريات الأساسية للمواطنين، ويقلص سيطرة العسكر على الدولة، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح بصلاحيات أوسع للبرلمان وللرقابة الشعبية.
وطالب الحزب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بداية من قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات الذي أقره المجلس العسكري، وقانون تجريم التظاهر الذي اقترحه نواب جماعة الإخوان المسلمين، وأن يقر البرلمان حزمة القوانين المتعطلة فى كواليسه، التي تضمن للمواطنين حقهم في تنظيم أنفسهم للحصول على حقوقهم وانتخاب من يمثلهم؛ ومنها قانون الحريات النقابية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون حكم محلي يسمح بإدارة محلية منتخبة (بدءاً من المحافظين) فاعلة تحت الرقابة الشعبية المستمرة.
كما طالب بإلغاء القوانين التي أقرها المجلس العسكري والتي تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد، وطالب البرلمان، اقرار تشريعات لمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، يتم فيها محاسبتهم سياسياً على جرائمهم في المجتمع المصري طوال 30 عاماً.
ويلغي البرلمان القوانين التي أقرها المجلس العسكري لمنع محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في الجرائم المدنية والفساد المالي، ويتم محاسبة المجلس العسكري عن جرائمه منذ تنحي مبارك، ومحاكمة كل من تورط في إسالة دماء المصريين أو امتهان كرامتهم.
و طالب الحزب البرلمان برفض أي مشروع للموازنة يتم تحميل الأعباء فيه على الطبقات الكادحة، وتقل فيه موازنتي التعليم والصحة عن المعايير العالمية، وتأكل ميزانتي الداخلية والمؤسسة العسكرية معظم الموازنة.