مجلس الوزراء: لا توجد نية لدى الحكومة لتعديل سعر الضريبة على الأطيان الزراعية

حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء
عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم "الاثنين" برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى ووزراء الكهرباء والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.
وصرح السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بانه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكيد على أن إقرار الدستور الجديد للبلاد وبنسبة الموافقة الكبيرة التى تم إقراره بها قد ساهم بشكل إيجابى فى تعزيز مناخ الثقة فى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو 2013، وهو ما انعكس فى تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على العودة للنمو بشكل متسارع خلال الأعوام القادمة.
وقال السفير هانى صلاح ان الاجتماع قد تطرق أيضاً إلى ما أثير مؤخراً حول ضريبة الأطيان الزراعية، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد أى توجه لدى الحكومة لتعديل سعر تلك الضريبة.. أما فيما يتعلق بالمطالبات بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، فقد أكد الاجتماع على أن أى تعديل فى القيمة الإيجارية لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف حول هذا الموضوع.
واضاف المتحدث ان الاجتماع ناقش موضوع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بقيام مديريات وأجهزة وزارة الإسكان بكافة المحافظات بوضع معداتها اللازمة تحت تصرف السادة المحافظين للاستعانة بها فى أعمال إزالة التعديات، حتى يتم تسريع وتيرة إزالة تلك التعديات التى تمثل جريمة فى حق الأجيال القادمة ، وإهداراً لثروات البلاد من الأراضى الزراعية، وتهديداً جسيماً للأمن الغذائى.
واشار الفير هانى صلاح ان الاجتماع ناقش مشروعات بتعديلات عدد من القوانين منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبى للثروة المعدنية، حيث سيتم إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها، تمهيداً لإقرارها فى مجلس الوزراء..كما ناقش الاجتماع كذلك عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالأداء الاقتصادى، وسوق الصرف، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.