حملة "مرشح الثورة" تدين حبس النشطاء السياسيين

أدانت حملة "مرشح الثورة" بشدة الأحكام الصادرة على النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل اليوم الأحد بالسجن ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ،معلنةً رفضها للاتهامات الموجهة إليهم من البداية والتي تقوم على أساس قانون باطل وجائر لا تعترف الحملة بشريعته وهو قانون التظاهر.
وأعلنت الحملة عن مشاركتها في الفعاليات الاحتجاجية للقوى الثورية في الشارع والتي تبدأ في الخامسة مساء غد الإثنين بمسيرة من أمام محطة الأوبرا إلى مجلس الوزراء اعتراضاً على حبس النشطاء وتلفيق القضايا ومحاولات تكميم الأفواه.
وحذرت الحملة من أن الثورة المصرية ثورة 25 يناير وموجتها الأخيرة في 30 يونيو تتعرض للاختطاف مجدداً من خلال عودة نظام القمع والدولة البوليسية وسن قوانين مكبلة للحريات واعتقال النشطاء السياسيين الذين كانوا في القلب من الثورة وكانوا حتى مع اختلاف البعض معهم رموزاً لمعارضة نظام "مبارك".
وأشارت الحملة إلى أن هذا الحكم يأتي بالتزامن مع عودة ظهور عدد من رموز النظام السابق إلى المشهد السياسي وحصول آخرين على براءات في قضايا فساد ولذلك تؤكد الحملة على حتمية تفعيل قوانين للعدالة الانتقالية.