ننشر نص إحالة مرسى وآخرين بقضية وادى النطروان

أرشيفية

أمر المستشار حسن سمير " قاضى التحقيق "بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياطومحمد بديع " مرشد جماعة الإخوان " ونائبه محمود عزتوسعد الكتاتنى " رئيس مجلس الشعب السابق " ومحمد البلتاجى وعصام العريانوسعد الحسينى" أعضاء مكتب الارشاد " ومائه وثلاثه وعشرين متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى إلى محكمة الجنايات لإرتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى ، شريف المعداوى و محمد حسين و أمين الشرطة وليد سعد وإحتجازهم بقطاع غزهو حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى و ارتكاب أفعال عدائيه تؤدى إلى المساس بإستقلال البلادووحدتها وسلامة أراضيها وقتل و الشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبهاو اقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنةوالاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وجاء نص أمر الاحالة كالتالي :
"فى إطار سلسلة الجرائم المروعة و المضرة بأمن الدولة من الداخل و الخارج
التى ارتكبها المتهمون فقدكشفتالتحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق
محكمة استئناف القاهرة
مكتب قاضى التحقيق
منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوانأعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت فيتنفيذه بعض الدول الأجنبيه وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها ، حتىتقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينىو وضع الترتيبات الإقليميه بالمنطقة بصفة عامةو ترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةًدولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة .
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوانقاموا بإجراء العديد من الإتصالات معأحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و تلك الدول الأجنبيه لتنفيذ المخطط الارهابىمن خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعيه بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصريه و وصل المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للاخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبىأثناء أحداث ثورة يناير 2011 و اتحاد العناصر الأجنبيه التى تسللت داخل البلاد معالعناصر التكفيرية بسيناء و ضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة و محاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو متراً على طول الشريط الحدودىو التعدى على المنشآت الشرطيهو اقتحام السجون و تهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى و إخراج
محكمة استئناف القاهرة
مكتب قاضى التحقيق
المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبيه ببطاقات مصريه مزورةو سيارات ودراجات ناريه ومواد بتروليه لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.
و كشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على ثمانمائه من العناصر الأجنبيه المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججه بالأسلحه الناريه الثقيله ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافه على المنشآت الشرطيه والحكوميه المتاخمه للحدود مع قطاع غزه وقتلوا العديد من ضباط الشرطه ، ثم انطلقواوفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج و أطلقواالأعيره النارية و القذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطه والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجيناً جنائياً وخطفوا ثلاث ضباطشرطه وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون و استولوا على منتجات مصانعهاوثروتها الحيوانيه والداجنه و قد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالادلهو أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع إستمرار حبس عشرين متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم أحتياطياً على ذمة القضية ".