ننشر قرار إحالة «المعزول» و131 قياديًا إخوانيًا للجنايات في قضية «وادى النطرون».. «المحظورة» أعدت مخططًا إرهابيًا لهدم الدولة.. «800 » من عناصر «حماس» نفذت خطة اقتحام السجون ب« جرينوف» و «آر. بى. جى»

أمر المستشار حسن سمير " قاضى التحقيق "بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط ومحمد بديع "مرشد جماعة الإخوان" ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى "رئيس مجلس الشعب السابق" ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى "أعضاء مكتب الإرشاد" و123 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى إلى محكمة الجنايات في قضية اقتحام السجون المصرية والمعروفة إعلامية قضية "وادي النظرون".
وتضمن قرار الإحالة اتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضى التحقيق منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططًا إرهابيًا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية.
ووصل المخطط الإرهابى الذي أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترًا على طول الشريط الحدودى والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
وكشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى. جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائيًا وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثرواتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس عشرين متهمًا احتياطيًا وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.