ننشر تفاصيل قرار إحالة مرسي وبديع و128 إخوانياً للجنايات بقضية "وادي النطرون"

أمر قاضي التحقيق المنتدب بقضية هروب مساجين وادي النظرون، المستشار حسن سمير، بإحالة الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين لمحكمة الجنايات.
ووجه المستشار حسن سمير، لمرسي وبديع، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسيني، و123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، لمحكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة، وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مباني حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وقال المستشار حسن سمير، إنه في إطار سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج التى ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التي باشرها قاضى التحقيق منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبيه وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى و وضع الترتيبات الإقليميه بالمنطقة بصفة عامة و ترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط و قيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الإتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و تلك الدول الأجنبيه لتنفيذ المخطط الارهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعيه بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصريه و وصل المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للاخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 و اتحاد العناصر الأجنبيه التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء و ضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة و محاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو متراً على طول الشريط الحدودى و التعدى على المنشآت الشرطيه و اقتحام السجون و تهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى و إخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبيه ببطاقات مصريه مزورة و سيارات ودراجات ناريه و مواد بتروليه لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.
وكشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على ثمانمائه من العناصر الأجنبيه المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججه بالأسلحه الناريه الثقيله ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافه على المنشآت الشرطيه و الحكوميه المتاخمه للحدود مع قطاع غزه و قتلوا العديد من ضباط الشرطه ، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج و أطلقوا الأعيره النارية و القذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها و قتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطه و المسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجيناً جنائياً و خطفوا ثلاث ضباط شرطه و أحد أمنائها ، و نهبوا و خربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون و استولوا على منتجات مصانعها و ثروتها الحيوانيه والداجنه و قد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالادله و أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع إستمرار حبس عشرين متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
أمر قاضي التحقيق المنتدب بقضية هروب مساجين وادي النظرون، المستشار حسن سمير، بإحالة الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين لمحكمة الجنايات.
ووجه المستشار حسن سمير، لمرسي وبديع، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسيني، و123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، لمحكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة، وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مباني حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وقال المستشار حسن سمير، إنه في إطار سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج التى ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التي باشرها قاضى التحقيق منذ شهر أبريل عام 2013 أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبيه وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى و وضع الترتيبات الإقليميه بالمنطقة بصفة عامة و ترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط و قيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الإتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى و تلك الدول الأجنبيه لتنفيذ المخطط الارهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعيه بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصريه و وصل المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للاخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 و اتحاد العناصر الأجنبيه التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء و ضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة و محاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو متراً على طول الشريط الحدودى و التعدى على المنشآت الشرطيه و اقتحام السجون و تهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى و إخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبيه ببطاقات مصريه مزورة و سيارات ودراجات ناريه و مواد بتروليه لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف.
وكشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على ثمانمائه من العناصر الأجنبيه المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججه بالأسلحه الناريه الثقيله ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافه على المنشآت الشرطيه و الحكوميه المتاخمه للحدود مع قطاع غزه و قتلوا العديد من ضباط الشرطه ، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج و أطلقوا الأعيره النارية و القذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها و قتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطه و المسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجيناً جنائياً و خطفوا ثلاث ضباط شرطه و أحد أمنائها ، و نهبوا و خربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون و استولوا على منتجات مصانعها و ثروتها الحيوانيه والداجنه و قد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالادله و أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع إستمرار حبس عشرين متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.