نظمت الفيدرالية الأورومتوسطية لجمعيات أسر المختفيين مؤتمرها الرابع اليوم في بيروت بالتعاون مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان ولجنة أسر المفقودين والمختفيين قسرا في لبنان تحت عنوان (الإخفاء القسري.. الحقيقة ومحاربة التهرب من العقاب)، وذلك بحضور عدد من أسر ولجان أهل المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى كوسوفو. وأشارت الخبيرة في القانون الدولي عضو اللجنة التابعة للأمم المتحدة للمخفيين قسرا سويلا جانينا – خلال المؤتمر اليوم السبت عن وجود ألاف المختفيين قسرا حول العالم، الذين يناضل ذووهم لإظهار الحقيقة وكشف مصيرهم، مشيرة إلى أن مهمة اللجنة هي العمل والمساعدة لمنع إخفاء الأشخاص وإحقاق الحق. ومن جانبه، اعتبر ممثل وزير العدل اللبناني المدير العام للوزارة عمر الناطور أن إقفال ملف مأساة المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان يتطلب مقدارا كبيرا من المتابعة والجرأة، لافتا إلى أنه ليس من السهل مع التركيبة المعقدة للبنان وضع معايير محددة للقياس. وأشار إلى أن وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي وضع مشروع مرسوم لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للمخفيين قسرا تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتكون برئاسة قاض ويتمثل فيها أهل المختفيين، إلا أن استقالة الحكومة حالت دون صدور المرسوم، موضحا أن كل المحاولات التي قامت بها الدولة اللبنانية لمعرفة مصير المختطفين والمفقودين والمخفيين قسرا وصلت إلى طريق مسدود، لافتا إلى أن اللجنة التي رأسها وزير التنمية الادارية عام 2003 لهذه الغاية قامت بمحاولات عدة، ولم تصل الى نتيجة تذكر، وكذلك اللجنة التي تألفت عام 2007 وزارت سوريا مرات عدة. وأكد الناطور أن ما تريده وزارة العدل هو الوصول إلى كشف مصير المفقودين لاحقاق الحق وتأمين السلام لأهلهم.