لجنة برلمانية يمنية تفحص ملف الثوار "المختفين قسرا"

استعرضت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بتقصى الحقائق حول المختفين قسراً والمعتقلين سياسياً خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، التقارير والبلاغات الواردة إلى اللجنة من أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
وحثت اللجنة جميع أسر الضحايا من المخفيين قسراً والمعتقلين سياسياً سرعة تقديم بلاغاتهم إلى اللجنة للوقوف عليها ومناقشة ذلك مع الجهات المعنية وحتى يتسنى للجنة استكمال قاعدة البيانات لمخاطبة الجهات المعنية بذلك.
يعتبر ملف المخفيين قسرياً والمعتقلين سياسياً من شباب الثورة السلمية من الملفات الساخنة التى يشغل شباب الثورة وحكومة الوفاق الوطني منذ تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبدء نقل السلطة سلمياً وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأكدت حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان بحكومة الوفاق الوطني، أن الحكومة لديها التزام واضح بفتح ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً على مصراعيه، حتى تتم معالجته وإغلاق ملف الاعتقالات التي تعرض لها النشطاء الشباب والقادة السياسيون خلال الفترة الماضية.
وقالت الوزيرة فى بيان صحفى لها أن وزارة حقوق الإنسان أعلنت عن الاستعداد لفتح كل ملفات المخفيين قسرا وجرائم القتل بحق النشطاء السياسيين وشباب الثورة السلمية، لافتة النظر إلى أن عدد المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة بلغ عددهم 75 معتقلاً، وذلك بحسب البلاغات والشكاوى التي تلقتها وزارة حقوق الإنسان من أهاليهم، "وهذا لا يعني عدم وجود آخرين لا يعلم مصيرهم، ولم تبلغ أسرهم عن اختفائهم رسميا".
وأوضحت أن النيابة العامة كانت قد أهابت قبل أيام بكل من يدعون بوجود معتقلين سياسيين لدى أية جهة أمنية أو غيرها تقديم بلاغات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق القضائي بشأنهم.
واعترفت مشهور بوجود إشكالات تمنع الوصول لأماكن احتجاز المعتقلين (وبشأن عدم إطلاق المعتقلين من شباب الثورة، برغم تعهد الحكومة بذلك، وقالت الوزيرة اليمنية إن الأوضاع في البلاد ليست سوية، وما زالت هناك إشكالات تحول دون الوصول لأماكن احتجاز المعتقلين.
كما أشارت إلى تلقي بلاغات بقيام جماعات عنف مسلحة "كجماعة أنصار الشريعة (القاعدة باليمن) أو جماعة الحوثي في صعدة"، باعتقالات وإخفاء قسري للمواطنين.