وزير الرى: مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها من مياه النيل ونسعى لمضاعفتها

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى ان "مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من حصتها في مياه النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا، بل نسعى الى مضاعفتها بالتنسيق مع شركائنا في حوض النيل من خلال تعظيم الاستفادة من الايرادات الضخمة المهدرة لتغطية احتياجاتنا التى بلغت اكثر من 80 مليار متر مكعب".
وقال دكتور عبد المطلب، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش زيارته لمحافظة الوادى الجديد، ان اجتماع الخرطوم المقبل بين وزراء المياه في مصر واثيوبيا والسودان سوف يشهد نقطة تحول في التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث لما فيه مصالح شعوبها وتلبية احتياجاتها من المياه والكهرباء ومشروعات التنمية، مؤكدا انه "لاصحة لما يتردد من مزاعم حول اندلاع مواجهات او مايسمى بحرب مياه بين دول حوض النيل، بل على العكس فان مصر حريصة كل الحرص على ان يكون الحوض ميدانا للشراكة والتوافق وليس ميدانا للصراع، وهذه هى الاستراتيجية الجديدة للحكومة المصرية".
وأضاف أن "اجتماع الخرطوم سوف يعقد في موعده المقرر في 8 ديسمبر ضمن سلسلة اجتماعات، ولانية لتأجيله وان مصر مستعدة لبحث جميع الملفات وعلى راسها تقرير اللجنة الفنية الدولية بخصوص سد النهضة الاثيوبى وآثاره السلبية على مصر والسودان والضمانات اللازمة لازالة هذه الاثار و التزام الجانب الاثيوبى بالمعايير والاشتراطات الدولية لبناء السدود فوق الانهار المشتركة".
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالمواقف الايجابية الصادرة عن الجانب الاثيوبى والتى اشار فيها الى ضرورة ان يكون سد النهضة مشروعا للتعاون بين الدول الثلاث وليس مشروعا للتنازع، معربا عن تفهم مصر لحاجة الاشقاء في اثيوبيا الى الكهرباء والتنمية بما لايضر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأشاد بالجهود التى تبذلها اللجان المختصة في الدول الثلاث على الصعيدين الددبلوماسى والفنى حتى تحقق اجتماعات الخرطوم النتائج الايجابية المرجوة منها.
وحول ماتردد من انباء حول اعتزام اثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في خزان سد النهضة لاستصلاح وزراعة عشرة ملايين فدان حول السد (خمسة اضعاف الكمية التى كانت مقررة سلفا) بما يؤثر سلبا على حصة مصر.. قال وزير الرى ان "ملء الخزان من اهم الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فضلا عن البناء والادارة الرشيدة وفق الطرق العلمية الآمنة"، مشددا على ان "مصر لن تسمح بملء الخزان باكثر مما تسمح به المعايير الدولية او بما قد يضر بحصتها وانها لن تتنازل ولن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها من مياه النيل".
ونبه عبد المطلب الى ان "المشكلة ليست في ايرادات نهر النيل من المياه لان ايراداته تغطى اضعاف الحصص المقررة لدول الحوض ولكن المشكلة في الادارة الرشيدة لهذه الايرادات وتعظيم الاستفادة من مئات المليارات من الامتار المهدرة من خلال التعاون والتنسيق المشترك وهو ماتسعى اليه مصر".