علق اللواء محسن النعماني، رئيس لجنة الأمن القومي بحزب مصر ووزير التنمية المحلية الأسبق، علي رفع قانون التظاهر لرئاسة الجمهورية لإقراره بعد إنتهاء حالة "الطواريء"، قائلاً : "إن تفعيل قانون تنظيك التظاهر شيء هام في الفترة الحالية، خاصة بعد إلتزام الحكومة بالقانون وإنهاء حالة الطواريء في موعدها، شيء يحسب لها ويؤكد علي إحترامها للقانون رمز العدل والأمان للشعب المصري. وأوضح النعماني، أن قانون التظاهر يوضح الفرق بين الممارسة الديموقراطية وحرية التعبير التي لا يمكن أن يمنعها اي نظام وبين أعمال العنف والتخريب التي يحدثها البعض تحت مسمي "التظاهر". وأشار رئيس لجنة الأمن القومي بحزب مصر، إلي أن القائم بتنظيم قانون التظاهر هو منظم هذه العملية لإتاحة الفرصة للجميع حتي يعبروا عن آرائهم وإحتجاجاتهم حول قضية او أزمة ما، ومنع أي شخص من إستخدام أدوات العنف خلال التظاهرات التي لا تعبر إلا عن البلطجة والإرهاب. وأكد النعماني، أن قانون تنظيم التظاهر مطبق في جميع دول العالم الديموقراطية، مطالبًا بأهمية أن يتقبل الجميع الإستماع للرأي والرأي الآخر، والتعبير عن آرائنا بطرق سلمية للحفاظ علي بلادنا وحرياتنا. يُذكر، أن محكمة القضاء الإداري، قد حكمت اليوم بإنتهاء حالة الطوارئ، وقام مجلس الوزراء برفع قانون التظاهر لرئاسة الجمهورية لإقراره، فيما أكدت مؤسسة الرئاسة تسلمها للقانون والبدء بمناقشة نصوص المشروع للبت فيها.