نائب الرئيس السوداني يجدد تأكيد بلاده إن ما يحدث في مصر شأن داخلي

جدد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، تأكيد الخرطوم بأن ما يحدث في مصر هو شأن داخلي ومستقبلها يحدده الشعب المصري، وان لكل بلد خصوصيتها، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية ولها روابط مشتركة نعمل على تطويرها بغض النظر عن الأنظمة الحاكمة في مصر.
وأكد طه-في حوار مع قناة الجزيرة الفضائية مساء اليوم، الأربعاء، تطلع بلاده في خروج مصر من أزماتها لتكون في وضع أفضل من حيث تجانسها الداخلي، وريادتها الطبيعية بموقعها وثقلها على المستوى الإقليمي والدولي.
وحول علاقات الخرطوم بجوبا، أكد النائب الأول للرئيس السوداني أن العلاقات مع جنوب السودان تسير بصورة إيجابية، مشيرا إلى وجود تفاهمات كثيرة تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس البشير الأخيرة لجوبا، لافتا إلى أن شهر نوفمبر الجاري سيشهد خطوات تنفيذية للترتيبات الأمنية باعتبارها هي المهدد الأكبر للعلاقات بين البلدين.
وأكد طه، إن استفتاء آبيي الأحادي الجانب الذي أجرته عشائر" دينكا نقوك" غير معترف به من كافة الأطراف وليس له أي اثر قانونين مشيرا إلى التزام حكومة الخرطوم بإجراء استفتاء وفقا لما نص عليه البروتوكول الموقع بين دولتي السودان وتحديد من له حق التصويت في الاستفتاء الذي ليس مقصورا على عشائر الدينكا، دون قبيلة المسيرية.
وأكد النائب الأول للرئيس السوداني، أن الصراعات القبلية في إقليم دارفور والمواجهات بين المجموعات المتمردة والمسلحة أضعفت النسيج الاجتماعي، وأصبحت ثقافة استخدام السلاح سائدة في الإقليم، مشيرا على أنه تم وضع العديد من البرامج والترتيبات الإدارية والمصالحات لإعادة السلام والاستقرار إلى الإقليم بالتعاون مع شركاء السلام.
وأكد عثمان طه، إن الرئيس السوداني عمر البشير لا يرغب في الاستمرار بالسلطة، مشيرا إلى أن القرار النهائي لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في السودان يعود لحزب المؤتمر الحاكم بالسودان.
وقال، إن التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها بحكومة الخرطوم سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا على أن الحزب الحاكم يدير حوارا مع كافة القوى والأحزاب السياسية بالسودان لتحقيق التوافق الوطني المطلوب.
ودحض النائب الأول للرئيس السوداني مزاعم وسائل الإعلام الأجنبية، التي ذكرت إن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة بلغ 200 شخصا وقال"إن عدد المتوفين جراء الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا بلغ 80 شخصا"، مضيفا إن حكومة بلاده لم تقمع المواطن السوداني في أن يبدى رأيه.