المالية : تدفق معلوماتي ترسيخاً للشفافية ..وخارطة طريق لعلاج التحديات

احمد جمال وزير المالية
شهد الاسبوع الماضى العديد من الفعاليات واللقاءات الهامة بوزارة المالية، فقد التقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع وزير الدولة الاماراتى الدكتور سلطان احمد الجابر- بحضور سفير الامارات بالقاهرة – وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة والتأمين الصحى والاستثمار فى البنية التحتية وفى اداوت الدين كما اتفقا على وجوب اعطاء دفعة كبيرة فى التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.
وأكد الدكتور أحمد جلال أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.
وقال أن خطط الحكومة تركزعلي تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2% فى العام المالي الماضي الي نحو 3.5% العام المالي الحالي ودون فرض أية أعباء جديدة علي المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل الي 13.5% تقريبا وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.
من ناحيته اعرب الوزير الاماراتى عن ثقة بلاده الكاملة فى قدرة مصر على تجاوز الازمة وتحقيق انطلاق اقتصادى كبير وزاد ان قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيا فى مصر والأوضاع المالية والاقتصادية العامة.
وقال انه سيلتقي قريبا مع رئيسى البنك وصندوق النقد الدوليين حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الاوضاع بمصر وأنها علي الطريق الصحيح وأيضا ضرورة ان يساعدا القاهرة وان يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.
كما كان وزير المالية قد عقد اجتماعا مع عدد من معدي البرامج الحوارية الرئيسية بالقنوات الفضائية وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة المالية مع ممثلي فئات المجتمع مثل التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والكتاب الصحفيين ومنظمات الاعمال وذلك لتوضيح التحديات المالية والاقتصادية التى تواجه الحكومة من اجل تحقيق هدف النمو والعدالة الاجتماعية والاستقرار المالى وللتعرف علي انعكاسات الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة والقضايا التي يري المجتمع اهمية التركيز عليها في الفترة المقبلة.
وأكد الوزير خلال اللقاء على حرص الحكومة علي اشراك قوي المجتمع الفاعلة فى القرارات التي تتخذها الحكومة وتدعيمها مشيراً إلى أن زخم الافكار التي تطرح يومياً في البرامج الحوارية التى تعبر عن اراء وتطلعات رجل الشارع لاشك موضع اهتمام بالغ من الحكومة وتسهم فى بناء مصر المستقبل. كما شدد الوزير علي حرص الحكومة كلها علي إيجاد الآليات التي تضمن التدفق المنتظم للمعلومات والبيانات عن كافة القضايا والملفات المتعلقة بالأداء الحكومي والشأن العام وتكثيف جهود عرض وشرح اسباب تبني الاجراءات والقوانين والعائد المستهدف من تطبيقها، لافتا الي ان المجتمع يطلب ليس فقط معرفة القرارات التي تتخذ ولكن الاسباب التي تدعو لها والعائد منها.
وشهد هذا الاسبوع أيضا قيام وزارة المالية باصدار منشور عام للتنبيه علي المراقبين الماليين ومراقبي الحسابات والمديرين الماليين بالجهات العامة بحظر صرف اية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت التعليمات ان بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وأيضا قوانين الموازنة العامة حيث ان هذه القوانين لم تتضمن اية اشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
وكان الدكتور أحمد جلال وزير المالية قد أجرى حواراً تليفزيونا مباشراً ببرنامج الحياة اليوم بقناة الحياةأرسل من خلاله العديد من التطمينات حول مستقبل الاقتصاد المصرى و الأليات والمبادرات التى تنفذها الحكومة من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية الممكنة وكذلك العمل على ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله لمستحقيه بأفضل وسيلة ممكنة.
كما الوزير خلال اللقاء أن الحكومة ماضية فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومى للأجور من خلال أليات واضحة، كما نوه الوزير إلى أن الحكومة عازمة على خفض عجز الموازنة العامة من 14 في المائة من إجمالي الناتج القومي إلى 10% من إجمالي الناتج القومي.
وعلى صعيد أخبار المصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية أكد ممدوح عمر رئيس مصلحه الضرائب المصريه التزام المصلحة بالشفافية والعدالة فى التعيينات الجديدة وردا عما اثير عن مسابقه الضرائب رقم 1 لسنه 2012 و التى تقدم لها اكثر من 312 ألف متسابق قال ان المصلحه ترتب المتقدمين للمسابقه طبقا للتقدير الحاصل عليه كل متسابق و مجموع درجاته داخل كل محافظه و سنه التخرج طبقا للشروط الوارده فى الاعلان.
و اشار عمر ان المصلحه لم تقم بعد باجراء مقابلات او اختبارات للمرشحين وان ما اعلن هو نتيجة اختيار المرشحين وفقا لمؤهلاتهم و تقديراتهم و مجموع الدرجات الحاصل عليه كل منهم فقط
واضاف ان ما ظهر على الموقع الالكترونى للمصلحه هو نتيجه هذا الاختيار الاولى وقد حرصت المصلحة على اعلانه حتى تتيح لاى صاحب حق او معترض ان يتقدم بتظلمه او اعتراضه المؤيدين بالمستندات وسيتم التعامل مع ذلك بكل امانة وجدية.