الأستشكال على حكم الإدارية العليا ببطلان بيع النيل لحليج الاقطان

مجلس الدولة بأسوان
أقام ورثة رجل الأعمال مصطفى كامل دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاستشكال والطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
و اختصمت الدعوى كلا من النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد ورئيس مجلس إدارة شركة القطن الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم.
وذكرت أن المستشكلين أحد المساهمين في أسهم شركة النيل لحليج الأقطان ويمتلكون عددا من أسهمها حسبما هو ثابت بكشف أرصدة العملاء لدى إدارات السجلات بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى.
أضافت الدعوى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، جاء مجحفا على ممتلكات المستشكلين المتمثلة في جزء من رأسمال الشركة المملوك له في شكل أسهم.
كما طالبت بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين في أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية في إحدى الجامعات المصرية وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتهم تحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
كما طالبت الدعوى بإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة.