دعوي قضائية تطعن علي حكم بطلان بيع «النيل لحليج الأقطان»

طالبت بتشكيل لجنة لتحديد أسعار أسهم البيع

أقام ورثة المرحوم مصطفي كامل محمد دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاستشكال والطعن علي حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 1843 لسنة 68 قضائية، كل من النائب السابق حمدي الدسوقي الفخراني، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس مجلس إدارة شركة القطن الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.
ذكرت الدعوي أن "المستشكلين" أحد المساهمين في أسهم شركة النيل لحليج الأقطان ويمتلكون عددا من أسهمها حسبما هو ثابت بكشف أرصدة العملاء لدي إدارات السجلات بشركة مصر للمقاصة، والتسوية، والحفظ المركزي.
أضافت الدعوي أن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، جاء مجحفا علي ممتلكات المستشكلين المتمثلة في جزء من رأس مال الشركة المملوك له في شكل أسهم.
طالبت الدعوي بتشكيل لجنة من الخبراء، مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والمتخصصين في أعمال المال والاستثمار، وبورصة الأوراق المالية في إحدى الجامعات المصرية، وعضوا من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضوا من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوا من الهيئة العامة للرقابة المالية تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
كما طالبت الدعوي بإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم، وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة.