دعوي قضائية تطعن علي حكم بطلان بيع " النيل لحليج الأقطان " وتطالب بتشكيل لجنة لتحديد أسعار أسهم البيع

أقام ورثة المرحوم مصطفى كامل محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للإستشكال والطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان
وقد إختصمت الدعوى رقم 1843 لسنة 68 قضائية كل من النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد ورئيس مجلس إدارة شركة القطن الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الاعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم
وذكرت الدعوى أن المستشكلون أحد المساهمين فى أسهم شركة النيل لحليج الأقطان ويمتلكون عددا من أسهمها حسبما هو ثابت بكشف أرصدة العملاء لدى إدارات السجلات بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى
واضافت الدعوى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان عقد بيع اسهم شركة النيل لحليج الأقطان جاء مجحفا على ممتلكات المستشكلين المتمثلة فى جزء من رأس مال الشركة المملوك له فى شكل اسهم
وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الأقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين فى أعمال المال والإستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية وعضوا من هيئة المفوضين بمجلس الدولة وعضوا من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضوا من الهيئة العامة للرقابة المالية تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان
كما طالبت الدعوى بإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة