حذر نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية من أن حياة الرئيس عبدربه منصور هادي في خطر, وأنه الهدف الأول لمتشددى تنظيم "القاعدة فى الجزيرة العربية باليمن " ولكل من لا يريد إنجاح عملية التغيير في اليمن . ونفى نصر طه في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية اليمنية اعتزام الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي للتمديد في الحكم باعتبار أنه لا يوجد أي مغنم في حكم اليمن في مثل هذه المرحلة, واصفا هادي بالفدائي. وأكد أن أي توجه يقود للسماح لهادي بالبقاء في السلطة للفترة المقبلة سيكون مفروضا عليه, من دون أن يحدد ما إذا كانت هناك قوى تسعى في هذا الاتجاه. وانتقد من يتحدثون عن التمديد, قائلا "إنهم ظلوا في الحكم لعقود", في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أبدى معارضة للتمديد. وأضاف "كنت أتمنى أن يختار صالح الهدوء ويترك البلد يصل إلى الاستقرار المنشود, لكن الرجل لم يستوعب ترك العمل السياسي", مذكرا إياه "بأن كثيرا من حلفائه, تخلوا عنه واحدا تلو الآخر قبل الثورة عندما شعروا أن مشروع التوريث لنجله أحمد أت ". واعتبر نصر طه أن العودة للماضي من سابع المستحيلات, مؤكدا أن من يفكر بذلك لن يقبله الشعب, مشيرا إلى أن قانون الحصانة الممنوح لصالح ورموز نظامه يعد اعترافا من صالح بأنه مذنب وإلا لما طلبه. وحذرمن أن العملية السياسية في اليمن لم تصل بعد مرحلة الأمان, وأنها لا تزال في خطر, داعيا بعض قيادات حزب "المؤتمر الشعبي" إلى إدراك الأمر الواقع، لافتا النظر إلى أن هناك من يستفيد من خلخلة الأوضاع في اليمن , والأمن لديه أدلة, "لكن الكشف عنها سيؤدي إلى التأثير على العملية السياسية, ومن يعتقد بأن هذه الأعمال ستسقط الدولة واهم, لأنها لم تسقط في مراحل أصعب مما عليه الآن". ورأى أن الانفلات الأمني مصاحب لعملية الانتقال السياسي في أي بلد, موضحا أن الانفلات كان موجود من قبل, وكانت هناك اختلالات كبيرة, داعيا اللجنة الأمنية إلى أن تخبر المواطنين ما الذي يعيق عملها. وتشهد الساحة السياسية باليمن حراكا سياسيا وحربا كلامية تبرز حجم الصراع السياسى القائم بين السلف والخلف على السلطة فى اليمن. وعلى صعيد آخركشفت مصدر يمنى رفيع المستوى النقاب عن تفاصيل خارطة طريق جديدة تحسم الخلافات اليمنية حول شكل الدولة اليمنية االتحادية المقبلة وعدد اقاليمها، وقال مصدر دبلوماسي بالعاصمة صنعاء، تأكيده عن تبني الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، عن خارطة طريق للمرحلة الانتقالية الثانية في اليمن. وأوضح المصدر في تصريح له إن مبادرة سياسية جديدة ستطلقها الدول العشر برعاية أممية، وستكون بمثابة إعلان مكمل للمبادرة الخليجية وخارطة طريق للمرحلة التأسيسية أو المرحلة الانتقالية الثانية. ، مضيفا ، أن المبادرة المنتظرة ستحسم الخلافات حول شكل الدولة وعدد الأقاليم والقضايا الأخرى التي لم يتوافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار.