حذرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني إيطاليا من عملية الاختلال السياسي بسبب أزمة الحكومة الأخيرة ، مؤكدة أن ذلك يمثل تهديدا حقيقيا للانتعاش الاقتصادي. وقالت الوكالة في بيانها اليوم الخميس حول تطورات الوضع السياسي في إيطاليا أن منح ثقة البرلمان الإيطالي لرئيس الوزراء إنريكو ليتا يمثل أفضل نتيجة ممكنة في الظرف الجالي ، مشيرة إلى أن حالة الاختلالات السياسية خلال الأسبوع الأخير تظهر بوضوح ضعف الحكومة الذي يمكن أن يكون سببا لتأخير الإصلاحات البنيوية وفي الموازنة". وأوضحت أن إعلان خمسة وزراء من أعضاء حزب (شعب الحريات) نية الاستقالة يوم السبت الماضي أشعل فتيل أزمة سياسية ، وجاءت الاستقالة بسبب الإخفاق في التوصل لاتفاق بشأن إجراء جوهري يبقي العجز في الميزانية العامة للدولة في حدود نسبة ال 3 في المائة، المقررة من قبل الإتحاد الأوروبي. وذكرت أن الاختلال السياسي الذي سببته أزمة الحكومة الأخيرة يمثل تهديدا للإنتعاش الاقتصادي المنتظر ؛ ما يثقل سلبيا على مستوى تصنيف إيطاليا مستقبلا. أوضحت الوكالة إن "إيطاليا لم تتمكن بعد من بلوغ الهدف في نسبة العلاقة العجز/ الناتج المحلي الإجمالي المحددة ب 3 في المائة في عام 2013، إلا أنها خرجت من إطار إجراء أوروبي لانتهاك معيار العجز خلال العام الجاري، بعد أن تمكنت من تقليص نسبة العجز إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بعد أن كانت النسبة في عام 2009 بلغت 5ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ". وأشارت إلى أن للاختلال السياسي تأثيرات سلبية على قدرة الحكومة في المضي قدما في الإصلاحات البنيوية والموازنة العامة.