أطلق الشيخ هاشم إسلام على عضو لجنة الفتوى وصاحب فتوى تحريم التصويت لفلول الحزب الوطنى بانتخابات الرئاسة، مبادرة ميثاق شرف للانتخابات الرئاسية 2012 طالب فيها القوى الثورية بالتوحد حول بطلان المادة 28 من الإعلان الدستورى ووجوب إلغاءها وجميع الاثار المترتبة عليها لمخالفتها الشريعة الاسلامية والمادة الثانية من الدستور المصرى، بالإضافة الى أن ترشح فلول النظام السابق باطل وانتخابهم حرام شرعا، بالإضافة لضرورة التزام جميع القوى الثورية الوطنية المصرية على حرية ونزاهة وسلمية العملية الانتخابية وحمايتها بكل الطرق المشروعة. كما طالب عضو لجنة الفتوى بتوصيف أعمال البلطجة وخصوصا فى الانتخابات الرئاسية ل 2012م على انها أعمال وجرائم تهدد أمن الدولة المصرية ووجوب تجريمها وتحريمها وعلى الدولة تطبيق أقصى العقوبة على هؤلاء البلطجية بموجب حد الحرابة فى قانون العقوبات المصرى، كما أكد إسلام على حق الدفاع الشرعي عن النفس والعرض والمال العام والخاص وكذلك المنشآت العامة والخاصة على السواء وإرادة الأمة وخلافة عند اعتداء البلطجية على أى من ذلك مكفول فى جميع الدساتير والاعراف والقوانين الوضعية فضلآ عن سائر الشرائع السماوية مع الالتزام بالحكمة وضبط النفس والمحافظة على سلمية الثورة والحذر وعدم الاستدراج، وتكاتف جميع القوى المصرية فى تحمل النفقات اللازمة والتى لاتتحملها الدولة لإنجاح العملية الإنتخابية بحيدة ونزاهة وحرية وسلمية، ودعوة القوى الثورية الوطنية المصرية لتشكيل اللجان الشعبية لمساندة الجيش والشرطة فى حماية سلمية وحرية ونزاهة وإنجاح العملية الإنتخابية، كما طالب الميثاق بوجوب إجماع والتزام وتفعيل ميثاق الشرف الأخلاقى بين جميع مرشحى القوى الثورية الوطنية المصرية وسيادة المنافسة الشريفة للإنتخابات الرئاسية بعيدا عن الإسفاف والهبوط وسوء الاخلاق فالغاية لاتبرر الوسيلة. وأكد إسلام أن الرشوة وبيع الاصوات حرام شرعا وخيانة عظمى وصاحبها آثم وشاهد زور وكاتم لشهادة الحق وعقابة أليم فى الدنيا والاخرة. كما اشار الى جولة الإعادة قائلا أنه عند حدوث انتخابات الإعادة وكان هناك أحد فلول النظام السابق وجب على جميع القوى الثورية الوطنية المصرية الاصطفاف ومؤازرة وانتخاب المرشح الثورى الوطنى المصرى أيا كان توجهه تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد.