بعد فتوي الشيخ عمر سطوحي بتحريم الزواج من الفلول خرج علينا الشيخ محمود عامر القيادي السلفي ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور بفتوي أخري بتحريم التصويت في الانتخابات للمرشح المسلم الذي لا يصلي والقبطي والعلماني والليبرالي الذين لا يتضمن برنامجهم الانتخابي تطبيق الشريعة الاسلامية وفلول الحزب الوطني المنحل . واستثني من وصفهم بالشرفاء من أعضاء الوطني المنحل وأن التصويت لهؤلاء حرام شرعا ومن يفعل ذلك فقد ارتكب اثما عظيما مطالبا الناخبين بالتصويت لمرشحي القائمة الاسلامية أو أي مرشح دائم التردد علي المساجد ومشهود له بحسن الخلق من أجل الوصول الي برلمان اسلامي. وتفسير هذه الفتوي عند الشيخ الجليل انه في كل الأحوال حرام شرعا التصويت للقبطي أو اليبرالي اذا ترشحوا علي المقاعد الفردية أما اذا ترشحوا علي قائمة بها مسلمون وأعلنوا تأييدهم لتطبيق الشريعة الاسلامية فلا ذنب يقع علي من يصوت لهم.. وزاد في فتواه انه حرام شرعا التصويت للعلمانيين سواء كانوا مع الشريعة الاسلامية أو ضدها لان العلمانية حرام ! أما الشيخ أحمد فريد عضو مجلس ادارة الدعوة السلفية في الاسكندرية فقال بالنص : إن ديننا لايعرف المسلم العلماني أو المسلم الليبرالي فهذه المبادئ تخالف دين الله فالاسلام لا يعرف الليبرالية أو الحرية المطلقة بما فيها من حريات سياسية واقتصادية واجتماعية وجنسية . الي هنا انتهي حديث الرجل الذي يدخل في مجال الفتوي أيضا أما الذي نحن بصدده فهو اقحام الفتاوي في الانتخابات وخطورة ذلك علي العملية الانتخابية التي يجب ان تكون بعيدة تماما عن السياسة فلا مجال لأقحام الدين في السياسة لان هنا الأمر سيصبح صعبا ومن الأجدي ان نترك للناخب اختيار المرشح الذي يريده بغض النظر عن الدين أو الانتماء الفكري وفي النهاية سوف نصل الي برلمان من اختيار الشعب وبدون أي ضغوط من أحد .. ما يحزنني هو ان نحاول السيطرة علي عقول الناخبين تحت شعارات دينية قد لا نختلف عليها ولكنها في النهاية سوف تصيب العملية الانتخابية في مقتل . لا اعتراض مطلقا علي اختيارات الناخبين اذا كانت تتم بشكل صحيح بعيدا عن الضغوط باسم الدين لاننا سنري أيضا من يستخدم الشعارات المسيحية في الانتخابات وساعتها لن تكون هي مصر التي نتمناه . رفع شعارات التعصب في الانتخابات لن يفيد التحول الديمقراطي علي الاطلاق أما فتوي التصويت ضد الفلول فيعالجها صدور قانون العزل السياسي الذي تأخر كثيرا ولا ندري لماذا لم يصدر حتي الآن رغم أهميته الان وان كانت هناك مشكلة عويصة واعني بها انه لا يجوز منع أي من المرشحين من الترشح الا بحكم من المحكمة الدستورية العليا . نريد انتخابات حرة تأتي بمجلس نيابي قوي تدفع مصر الي الامام ولا تعود بها الي الوراء فهي أول انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير لا يتدخل فيها أمثال أحمد عز وغيره خاصة ان فلول الوطني لن يتركوا الانتخابات تمر علي خير وقد بدأوا زفة وزمبليطة الترشح مبكرا معتمدين علي توزيع كسوة العيد والأرز والسكر والزيت !