طالب اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا بالنص صراحة على مدنية الدولة فى المادة الأولى من الدستور المصرى وحذف كلمة "شورى" حيث أن الشورى تعنى أخذ رأى كبار العلماء وهى غير ملزمة للحاكم والديمقراطية تعنى أخذ رأى الشعب وغير ملزمة للحاكم وأيضاالمطالبة بحذف التعريف من المادة الثانية وإعادة صياغتها قبل 30 أبريل 1980بحيث تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للتشريع وليس المصدر الرئيسى. كما طالب الاتحاد فى بيان له اليوم بإلغاء لفظ المسيحين واليهود من نص المادة الثالثة التى تعتبر شرائعهم الدينية المصدر الرئيسى لأحوالهم الشخصية والاكتفاء بعبارة غير المسلمين بصفة عامه تماشيا مع حرية العقيدة وكذلك حذف النص على رقابة الأزهر على القوانين والاكتفاء برقابة المحكمة الدستورية وإضافة مادة تجرم الحض على كراهية الأديان وليس ازدراء الأديان. وطالب بإلغاء المادة 219 واعتماد تفسير المحكمة الدستورية التى فسرت مبادىء بأنها الاحكام قطعية الثبوت والدلالة الواردة فى القرآن والسنة دون غيرها من الأحكام. وأكد الاتحاد أنه سيقوم بنقل وإرسال مطالب ومقترحات اتحاد المنظمات القبطية باوروبا في رسالة خاصة تسلم لرئيس لجنة الخمسين عمرو موسي .