الخمسين على صفيح ساخن بعد خروج الزرقا

بدأ اليوم مسلسل الأحداث الساخنة فى مناقشات تعديل الدستور المعطل داخل لجنة الخمسين، خرج الدكتور بسام الزرقا - ممثل حزب النور بالخمسين - من اجتماعات لجنة المقومات الأساسية بعد نقاش حاد دار بينه وبين أعضاء اللجنة حول المادة 219.
ورفض اللجنة لفكرة وجودها بالدستور، ورفض مقترح تقدم به الزرقا حول تلك المادة، وفور خروجه غادر الزرقا على الفور مبنى الشورى، ورفض الرد على تيلفونات أعضاء اللجنة، وكذلك رفض الرد على مكالمة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.
وحاول المخرج خالد يوسف عضو اللجنة إقناع الزرقا بعدم الخروج، وخرج خلفه من اللجنة، لكنه أصر على الانصراف من المجلس.
وكان الاجتماع قد شهد جدلاً حول المواد الأولى والثانية والثالثة من الدستور، وكذلك المادة 2019 المرتبطة بالمادة الأولى، حيث استمر النقاش أمس على مدار 6 ساعات خلال مناقشة تلك المواد، ولجأ أعضاء اللجنة لفكرة التصويت لإقصاء آراء ممثلي الأزهر والزرقا حول تلك المواد.
وحُسمت نتيجتها بأصوات أغلبية الأعضاء، المادة الأولى، شهدت ناقشًا مطولاً بشأن إضافة مصطلح"مدنية الدولة" لصدر المادة الأولى من عدمها، حيث اعترض الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنه الخمسين، علي الإضافة معللاً ذلك بأنها تعني إما حضارية أو علمانية، وهي مصطلح غير موجود بالقواميس السياسية، لكن الجدل انتهى باتجاه أغلبية الأصوات نحو إضافة المصطلح، لتنص على أن"جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة .... الخ".
وكان الجدل الثاني، على المادة الثانية، ىالذي انتهى ببقاء المادة على نصها بدستور 2012 المعطل دون أي تعديل وفقًا لأصوات أغلبية الأعضاء لتنص على" الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك بعدما شهدت جدلاً حول المقترحات الخاصة بتعديلها، حيث اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بإضافة نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادئ شرائع الأديان السماوية الأخرى، أو المقترح الثاني بحذف كلمة المبادئ والاكتفاء بالشريعة.
وكان الدكتور بسام الزرقا - ممثل حزب النور السلفي - قد تقدم باقتراحين قوبلا بالرفض الأول: بحذف كلمة المبادئ والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أو الابقاء على نص المادة الثانية كما هي مع إضافه المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية.
فيما رأت أغلبية اللجنه إجراء تعديل علي المادة الثالثة، بعد جدل حولها مطول باستبدال فقرة"المسيحين واليهود" ب"غير المسلمين"، لتفيد باحتكام "غير المسلمين" لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المُعطل 2012 على"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، بينما طالب الاتجاه الأقل عددًا من الأعضاء أن تظل المادة كما هى بالدستور المٌعطل.
وكان الجدل القائم بين أعضاء اللجنة حول أن تظل المادة كما هي بحيث تقتصر علي أصحاب الديانات السماوية" المسيحية واليهودية" أم أن تستبدل ب "لغير المسلمين"، وحسمت اللجنة الجدل بأغلبية الأصوات لتنص على أن" مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
إلا أن ممثل السلفيين حذر من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبده الشيطان ومدعي النبوة.
وقالت مصادر:" إنه كانت هناك مقترحات بدمج المادة الثانية والثالثة، إلا أن المقترح لم يلقَ قبولًا بين أعضاء اللجنة".
كما نشبت مشادة كلامية ساخنة خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعى والمقترحات اثناء مناقشة مطالب المجتمع المدنى فى الدستور القادم, بين نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والقمص صليب متى ممثل اتحاد عام الجمعيات الأهلية, وذلك على إثر قيام الأخير بالحديث عن المواد الخلافية فى الدستور منها المادة 219 , الأمر الذى أثار استياء"جبرائيل "، وهدد بالخروج من الجلسة، وتدخل عبدالقوى خليفة الذى ترأس الاجتماع للتهدئة بين الطرفين.
وكان القمص صليب متى قد طالب بالرقابة على موارد الجمعيات ومصروفاتها ونفقاتها والإبقاء على المادة الثانية والثالثة كماهى وتأييده إلغاء المادة 219 .. وانفعل نجيب جبرائيل رافضًا الخروج عن سياق الاجتماع الذى خصص للمجتمع .المدنى ومنظمات حقوق الإنسان ..ورد القمص صليب" أنا بتكلم مصرى "..وقاطعه جبرائيل صارخا " أنت مش هتزايد عليا ولا أنت وطنى أكتر منى " .وأمسك جبرائيل بأوراقه " أنا بنسحب دى مش جلسة خاصة بالأقباط " إلا أن رئيس الاجتماع طلب منه الهدوء بقوله" الدستور ده بتاعنا كلنا".