الزرقا يرفض الرد على أعضاء الخمسين بعد انسحابه من اللجنه

بدأ اليوم مسلسل الاحداث الساخنة فى مناقشات تعديل الدستور المعطل داخل لجنة الخمسين ،وانسحب الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور بالخمسين ،من اجتماعات لجنة المقومات الاساسية بعد نقاش حاد دار بينه وبين أعضاء اللجنة حول المادة 219، ورفض اللجنة لفكرة وجودها بالدستور ورفض مقترح تقدم به الزرقا حول تلك المادة، وفور إنسحابه غادر الزرقا علي الفور مبني الشوري ورفض الرد علي تليفونات أعضاء اللجنة وكذلك رفض الرد علي مكالمة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين.وحاول المخرج خالد يوسف عضو اللجنة اقناع الزرقا بعدم الإنسحاب وخرج خلفة من اللجنة لكنة اصر على الانصراف من المجلس.
وكان الاجتماع قد شهد جدلاً حول المواد الأولي والثانية والثالثة من الدستور وكذلك المادة 2019 المرتبطة بالمادة الأولي، حيث استمر النقاش أمس علي مدار 6 ساعات خلال مناقشة تلك المواد، ولجأ أعضاء اللجنة لفكرة التصويت لإقصاء آراء ممثلي الأزهر والزرقا حول تلك المواد.
وحُسمت نتيجتها بأصوات أغلبية الأعضاء،المادة الأولي، شهدت ناقشاً مطولاً بشأن إضافة مصطلح "مدنيه الدولة" لصدر المادة الأولي من عدمها، حيث أعترض الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنه الخمسين، علي الإضافة معللاً ذلك بأنها تعني إما حضارية أو علمانية، وهي مصطلح غير متواجد بالقواميس السياسية، لكن الجدل انتهي بإتجاه أغلبية الأصوات نحو إضافة المصطلح، لتنص علي أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة …. الخ".
وكان الجدل الثاني، علي المادة الثانية، والذي انتهي ببقاء المادة علي نصها بدستور 2012 المعطل دون أي تعديل وفقا لأصوات أغلبية الأعضاء لتنص علي " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك بعدما شهدت جدلاً حول المقترحات الخاصة بتعديلها، حيث اقترح البعض تعدد مصادر التشريع بجانب مبادىء الشريعة الإسلامية، سواء بإضافة نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادىء شرائع الأديان السماوية الآخري، أو المقترح الثاني بحذف كلمة المباديء والاكتفاء بالشريعة.
وكان الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي، قد تقدم باقتراحين قوبلا بالرفض، الأول، بحذف كلمة المبادىء والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أو الابقاء علي نص المادة الثانية كما هي مع إضافه المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية.
فيما رأت أغلبية اللجنه إجراء تعديل علي المادة الثالثة، بعد جدل حولها مطول، باستبدال فقرة "المسيحين واليهود" ب"غير المسلمين"، لتفيد باحتكام "الغير المسلمين" لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المُعطل 2012 على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا من الأعضاء أن تظل المادة كما هى بالدستور المٌعطل.
وكان الجدل القائم بين أعضاء اللجنة حول أن تظل المادة كما هي بحيث تقتصر علي أصحاب الديانات السماوية " المسيحية واليهودية" أم أن تستبدل ب "لغير المسلمين"، وحسمت اللجنة الجدل بأغلبية الأصوات لتنص علي أن " مبادىء شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
إلا أن ممثل السلفيين، حذر من أن تعديل المادة بذلك الشكل سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبده الشيطان ومدعي النبوة.
وقالت مصادر، إنه كانت هناك مقترحات بدمج المادة الثانية والثالثة، إلا أن المقترح لم يلق قبولأً بين أعضاء اللجنة.
كما نشبت مشادة كلامية ساخنة خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعى والمقترحات اثناء مناقشة مطالب المجتمع المدنى فى الدستور القادم , بين نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان،والقمص صليب متى ممثل اتحاد عام الجمعيات الاهلية ,وذلك علىاثر قيام الاخير بالحديث عن المواد الخلافية فى الدستور منها المادة 219 , الامر الذى اثار استياء " جبرائيل " وهدد بالانسحاب من الجلسة وتدخل عبدالقوى خليفة الذى ترأس الاجتماع للتهدئة بين الطرفين
وكان القمص صليب متى قد طالب بالرقابة على موارد الجمعيات ومصروفاتها ونفقاتها والابقاء على المادة الثانية والثالثة كماهى وتأييده الغاء المادة 219 ..وانفعل نجيب جبرائيل رافضا الخروج عن سياق الاجتماع الذى خصص للمجتمع .المدنى ومنظمات حقوق الانسان ..ورد القمص صليب " أنا بتكلم مصرى "..وقاطعه جبرائيل صارخا " انت مش هتزايد عليا ولا انت وطنى أكتر منى " .وأمسك جبرائيل باوراقه " انا بنسحب دى مش جلسة خاصة بالاقباط " الا ان رئيس الاجتماع طلب منه الهدوء بقوله " الدستور ده بتاعنا كلنا "