وزارة العدل: الفساد يؤثر على النمو الاقتصادي ويعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح المستشار عادل الشوربجى مساعدوزير العدل لشئون الديوان العام ، أن الفساد بات مستشريا فى الجهازالإدارى وصار يؤثر على على النمو الإقتصادى ويزيد من كلفة الإستثمار الأجنبى فى مصر ، ويعرقل فرص جذب تلك الإستثمارات .
وأشار إلى أن أشكال الفساد التى باتت تؤرق المواطن على سبيل المثال لا الحصر ، المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص ، والمشتريات الحكومية .
وأضاف أن تعدد الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد وتزايدمؤشرات الفساد ، يشير لوجود خطأ ما أو نقطة حائرة ، لاتوظف فيها تلك الجهود التوظيف الأمثل لمكافحة الفساد ومنعه .
وأشار إلى أن عدم وجود مفوضية أوهيئة أو مؤسسة لها من القرارات الملزمة من قبل الأجهزة الرقابية ، ما يكفل لها القيام بإختصاصاتها .
وقال لا شك أن وجود كل هذه الأجهزة الرقابية دون تنسيق ودون وجود إشراف على ماتقوم به من تحريات فى الوقائع الهامة ، سواء من جهة الأشخاص المتهمين فيها أو من جهة قيمة المال العام المهدر .
وأوضح أن هذا الأمر من شأنه إهدار جهود تلك الأجهزة دون مردود حقيقى على منظومة مكافحة الفساد .وأشار إلى ماتردد حول إلغاء نص المفوضية بزعم عدم الإشتباك بين الأجهزة الرقابية ، مؤكدا إختلافه لهذا الإتجاه لعدة أسباب ، أبرزها أن مراجعة التشريعات الخاصة بالهيئات الرقابية يستلزم من الوقت والجهد ما يستغرق معه الكثير فى توقيت غير مسموح لنا أن نهدر فيه الوقت والجهد .
وعدد قائلا ، أنه يتعين النظر للجانب الإيجابى من التداخل ، لجريمة الرشوة التى تدخل فى إختصاصات مباحث الأموال العامة ، والرقابة الإدارية ، والجهازالمركزى للمحاسبات لرصد المخالفة المالية ، والبنك المركزى إذا تعلق الأمر بعمل من الأعمال المصرفية .
وقال إن توحيد الجهود بين تلك الأجهزة يتطلب التنسيق بينها بجهاز أعلى يوظف معه معه هذا التداخل بين أعمال تلك الأجهزة بشكل إيجابى .وأشار إلى أنه من ضمن أسباب تلك المشكلة أيضا عدم وجود النصوص الدستورية التى تكفل سواء لهذه المفوضية أو الأجهزة الرقابية ، الإستقلال اللازم لها من أداء عملها .
ولفت الشوربجي الى أنه بدون وجود هذه الإستقلالية تظل المفوضية ، ومن بعدها الأجهزة الرقابية تابعة للسلطة التنفيذية ، وخاضعة لأهواء القوى السياسية الغالبة .
وشدد على ضرورة تضمن النص الدستورى الخاص بإنشاء المفوضية بإستقلال تشكيلها وتمويلها .