التحالف المصري للأقليات: تعديلات لجنة العشرة تقيم دولة دينية

أكد التحالف المصرى للاقليات على ضرورة إعادة صياغة المادة الاولى فى الدستور حتى تنفتح مصر على العالم ككل و لا تنغلق فى منطقة واحدة .
وكان التحالف قد ناقش فى ورشة عمل خاصة مع مجموعه من منظمات المجتمع المدنى ونشطاء معنيين بحقوق الاقليات، التعديلات التى اقترحتها لجنة الخبراء على دستور 2012 .
وأكد المشاركون أن هناك عدداً من المواد التى تشكل تهديداً على ثلاث مبادئ رئيسية هى المواطنة ، التنوع و التعددية ، حقوق الاقليات من بينها المادة الاولى و التى اشار الحاضرين الى انها زادت من الفجوة التى كان يعانى منها الشعب المصرى تجاه امتداده الافريقى و انتمائه للعالم ككل و أيضاً المادة السادسة، و التى رأى الحاضرون أنها تعطى للدولة فرصة انتهاك الحق فى الخصوصية بدعوى الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة ، كما طالبوا بأعادة صياغتها بشكل اكثر وضوحاُ و دون استخدام لصيافات مطاطية.
اثارت المادة الحادية عشر حفيظة الكثيرين لانها قيدت حق المرأة فى المساواة طبقاً لما أسمته " دون الاخلال بمبادئ الشريعه الاسلامية " ، و هنا أشار الحاضرون الى خطورة ان يتم تقييد الحقوق والحريات الوارده فى الدستور طبقاً لمفهوم المشرع لمبادئ الشريعه، فقد يكون المشرع متشدداً مما يؤثر على تفسيرة لمبادئ الشريعه، و قد يكون وسطياً فلا يضع مزيد من القيود على الحقوق و الحريات، وقد اعطوا توصيه بضرورة اعادة صياغة هذه المادة بصياغات واضحه لا تقيد فيها الحق فى المساواة . كما سار جدلاً حول المادة الثانية و التى اكد الحاضرون على خطورة تلك المادة و انها تشكل تهديد حقيقى على مدنية الدولة ذلك بالاضافة الى المادة 219 التى تزيد من خطورتها بل و تجعلها اكثر اقصاءً لغير المسلمين على المذهب السنى .
وأشار المشاركون أن هناك عدداً من المواد الاخرى كالمادة الخاصه بحرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر الدينية ، و انتقدوا حمايتها لحق اصحاب الاديان السماوية فقط فى اداء شعائرهم الدينيه، مما يعد اقصاء المصريين الذين لا ينتمون لاحد تلك الاديان.
و بشكل عام ان التعديلات التى اقرتها لجنة الخبراء ماتزل تشكل تهديد على مدنية الدولة بل انها مواد تقيم دولة دينية صريحه واكدوا على ضرورة عمل اعادة صياغة لغالبية المواد المتعلقة بهوية الدولة و الحقوق و الحريات ، كما اكدت على ضرورة حذف المادة 219 تماماً لما تشكله من تهديد شديد على مبداء المواطنة و المساواة.
و اوصى المشاركون فى نهاية الورشة بعمل تحالف من منظمات المجتمع المدنى تتولى الدفاع عن مدنية الدولة و الحفاظ على مبدأ المواطنة داخل الدستور القادم.