التحالف المصري للأقليات : تعديلات لجنة العشرة بالدستور تقيم دولة دينية

أكد التحالف المصري للأقليات أن التحالف ناقش مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى ونشطاء معنيين بحقوق الاقليات، التعديلات التى اقترحتها لجنة الخبراء على دستور 2012، و تناول الحضور عدداً من المواد التى تشكل تهديداً على ثلاث مبادئ رئيسية ( المواطنة ، التنوع و التعددية ، حقوق الاقليات ) , في ورشة العمل التي اقيمت مساء الخميس الماضي , بمؤسسة حرية الفكر و التعبير.

وأوضح التحالف في بيان رسمي له اليوم السبت, ان النقاش طال المادة الاولى من الدستور, والتى أشار الحاضرين الى انها زادت من الفجوة التى كان يعانى منها الشعب المصرى تجاه امتداده الافريقى و انتمائه للعالم ككل و اكدوا على ضرورة اعادة صياغة المادة الاولى حتى تنفتح مصر على العالم ككل و لا تنغلق فى منطقة واحده.

وأكد البيان انه سار جدلاً حول المادة الثانية و التى اكد الحاضرون على خطورة تلك المادة و انها تشكل تهديد حقيقى على مدنية الدولة , ذلك بالاضافة الى المادة 219 التى تزيد من خطورتها بل و تجعلها اكثر اقصاءً لغير المسلمين على المذهب السنى ضرورة اعادة صياغتهما من جديد بشكلٍ يحفظ الطابع المدنى للدولة و لا يميز ما بين المواطنين بسبب الدين او المعتقد.

وأضاف البيان :"تناول الحضور ايضاً المادة السادسة، و التى رأى الحاضرون انها تعطى للدولة فرصة انتهاك الحق فى الخصوصية بدعوى الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة ، كما طالبوا بأعادة صياغتها بشكل اكثر وضوحاُ و دون استخدام لصيافات مطاطية".
وأشار البيان إلى أن المادة الحادية عشر أثارت حفيظة الكثيرين لانها قيدت حق المرأة فى المساواة طبقاً لما أسمته " دون الاخلال بمبادئ الشريعه الاسلامية " ، و هنا اشار الحاضرون الى خطورة ان يتم تقييد الحقوق والحريات الوارده فى الدستور طبقاً لمفهوم المشرع لمبادئ الشريعه، فقد يكون المشرع متشدداً منما يؤثر على تفسيرة لمبادئ الشريعه، و قد يكون وسطياً فلا يضع مزيد من القيود على الحقوق و الحريات، وقد اعطوا توصيه بضرورة اعادة صياغة هذه المادة بصياغات واضحه لا تقيد فيها الحق فى المساواة . كما ناقش الحضور عدداً من المواد الاخرى كالمادة الخاصه بحرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر الدينيه، و انتقدوا حمايتها لحق اصحاب الاديان السماوية فقط فى اداء شعائرهم الدينيه، منما يعد اقصاء المصريين الذين لا ينتمون لاحد تلك الاديان.

و إختتم التحالف بيانه قائلاً :" و اشار الحضور بشكلاً عام ان التعديلات التى اقرتها لجنة الخبراء ماتزل تشكل تهديد على مدنية الدولة بل انها مواد تقيم دولة دينية صريحه واكدوا على ضرورة عمل اعادة صياغة لغالبية المواد المتعلقة بهوية الدولة و الحقوق و الحريات ، كما اكدت على ضرورة حذف المادة 219 تماماً لما تشكله من تهديد شديد على مبداء المواطنة و المساواة ,و اوصى الحاضرين فى نهاية الورشة بعمل تحالف من منظمات المجتمع المدنى تتولى الدفاع عن مدنية الدولة و الحفاظ على مبداء المواطنة داخل الدستور القادم".