"تحالف الأقليات": الإعلان الدستورى يؤكد أن النظام لم يسقط بعد

أعرب التحالف المصرى للاقليات فى بيان له عن أسفه لما تضمنته مواد الاعلان الدستورى الذى صدر عن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ،والذى يُعد انتكاسة فى مسار الثورة و طعنه فى صدر الارادة الشعبيه التى نبعت عن ثورة 30 يونيو المجيدة فى خروج هو الاعظم فى تاريخ البشريه و الاكثر تحضراً حتى لم تكن فيه اى مظاهر للعنف او التخريب رغم ضخامة الحشود التى اعطت درساً للعالم اجمع و اجبرت مؤسسات الدولة على الانصياع لها و تنفيذ مطالبها بأسقاط نظام جماعة الاخوان المسلمين الذين سعوا لتقسيم و تفتيت هذا الوطن الى فرق و اطياف متناحره ، و اسقاط النظام يكون بأسقاط دستوره اولاً فأن اعترفت الجهات التى تقود المرحلة الانتقاليه الان بالثورة و نجاحها بل و الانصياع لها فكان لابد من اسقاط هذا الدستور المعيب و الذى خرج الشعب ضده مسبقاً مطالباً بأسقاطه .
وقال التحالف فى بيانه " لقد جاء الاعلان الدستورى مخيباً لآمال و طموحات شعب مصر العظيم فقد خرجنا من اجل اسقاط النظام لا من اجل اجراء تعديلات او اصلاحات و تبديل للاوجه، لقد دفع هذا الشعب ثمناً باهظاً طوال الاعوام المنصرمه من دماء خيرة شبابه فى سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تصون الحقوق و الحريات و تساوى بين جميع مواطنيها ، ولكن يأتى الاعلان الدستورى ليحول دون ذلك فيقرر تكوين لجنة تعكف على "تعديل "المواد التى اسماها ب "الخلافيه " فى الدستور الباطل و المنعدم و الساقط ليعيد احيائه مرةً اخرى و كأنه يسعى جاهداً للحفاظ على ما تبقى من النظام الساقط بل و الاسوء ، انه جلب الى طاولت المفاوضات طرفاً لم يكن يوماً ابناً لثورة او شريكاً فى ميادين الحرية ، جاء بطرف قرر ان يمارس دور الطابور الخامس للجماعه الساقطه بل و يفرض هذا الطرف علينا مساراً لا يصب الا فى مصلحة النظام الساقط و اتباعه تحت غطاء ما يسمى بدعاوى التوافق و المصالحه الوطنية و عدم الأقصاء وفقا لما ذكرت وكالة "اونا" .
وقال التحالف في بيانه "إن التحالف المصرى للاقليات يفصح عن إندهاش شديد جراء الاطلاع على مواد هذا الاعلان الدستورى و كم العوار الذى تحمله بعض المواد و التى يفترض انها تخرج عن مستشار و رئيس للمحكمة الدستورية العليا للبلاد ، حيث جاءت الكثير من النصوص داخل الاعلان بها صياغات معيبه دستوريا و بعضها لغوياً فى اعادة استنساخ للدستور المنعدم بنفس تفاصيله ، فنجد فى المادة الاولى على سبيل المثل تنص على أن " الاسلام هو دين الدولة " فى عوار لغوى قبل ان يكون دستورى حيث ان الدولة شخصيه اعتباريه (لن تحاسب يوم القيامه ) فلا دين لها ، كما ان الجزء الاول من المادة الذى يضع المواطنة كأساس للحكم يتعارض مع باقى المادة فكيف يقوم نظام الدولة على أسس المواطنة و المصدر الرئيس للتشريع هو الشريعه الاسلامية التى تشمل أدلتها … الخ عند مذهب اهل السنة و الجماعه ؟؟!!”
فهنا تم اقصاء ليس فقط الاديان و المعتقدات الاخرى بل المذاهب بخلاف المذهب السنى داخل الاسلام نفسه ،بل و الازمة الحقيقية هى فى اختصار الهوية المصرية فى احد مكوناتها فقط فى ظل ان المجتمع المصرى هو قائم على التنوع و التعددية الفكرية و الثقافية و الدينية و اللغويه و العرقيه منما يعطيه ثراء و تفرد ، و لكن تم اقصاء كل المكونات الاخرى من حضارات و ثقافات و اعراق و ديانات فى مشهد عجيب و يؤكد سيطرة تيار متطرف على مصير المرحله الانتقاليه التى تأتى بعد ثورة شارك فيها الشعب اجمع بكل تنوعاته و تعدديته و الذى يعطيه الحق فى ان يكون شريكاً فى صنع مستقبل بلاده بشكل اساسى لا ان يتسلط عليه احد الدخلاء على ثورته بل ويفرض رؤيته الضيقه و الخاصه جداً لمصرنا الحبيبه التى تتسع للجميع .
أضاف البيان " أنه لا توجد دولة مدنية ذات أى مرجعيات دينية فأما أن تكون دولة مدنية خالصه و اما تصرحوا بأننا فى طريقنا لبناء دولة دينية فلا تخلطوا المقدس والثابت بالامور المتغيره و المجتمعيه و ذلك حفاظاً على المقدس فى ذاته ، كما ان الدين يكون للافراد لا الدول.
ايضاً فى الجزء الثانى من المادة السابعه و التى تتحدث عن حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينيه و قد قصرها على أصحاب الشرائع السماويه فقط فى تعارض جوهرى لفكرة حرية العقيدة فكيف تكفل الدولة حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية و تعود فى نفس المادة لتقيدها بالاديان السماويه و بالطبع ذلك فى اطار المادة الاولى و فهم و تفسير تيار متطرف من اذناب النظام الساقط ، كما انها تعارض الشق الاول من المادة الاولى وتعد انتهاكاً لمبدأ المواطنة و ايضاً نجد تعارض بينها و بين المادة الرابعه التى تتحدث عن المساواة بين المواطنين ، فكيف تكون هنالك مساواة دون تمييز و فى هذه المادة نضع قيوداً على حرية المعتقد و نقصرها فقط على الاديان السماويه . المادة العاشرة اكدت الحق فى حرية التظاهر السلمى و لكن قيدته بضرورة وجود اخطار مسبق منما يضعنا امام اعادة انتاج لمشروع قانون التظاهر الذى كان يتبناه النظام الساقط و من على شاكلته .
كما نجد إلتفاف شديد على أحد المطالب الهامة لثورة 30 يونيو و هى حظر انشاء احزاب سياسيه على اساس دينى و استبدالة بنص معيب بنفس الصياغة التى لاقت سخط و غضب من الكثيرين داخل الدستور المنعدم .و ايضاً نستشعر خطورة فى الفقرة السابعه من المادة 24 و التى اعطت سلطة العفو لرئيس الجمهورية بشكلاً مطلق و لم تقصره على المعتقلين سياسياً منما يضعنا امام تخوف لانه لدينا تجربه سيئه مع النظام الساقط فى هذا الصدد .
وتابع البيان " الاعلان الدستورى الذى يفترض انه يرسم مرحلة هى الاحرج فى تاريخ مصرنا الحبيبه ،فاننا نجد انفسنا امام اعادة لانتاج النظام الساقط بواجهه جديدة مع نفس المضمون مما يضعنا امام إستنتاج أن النظام لم يسقط بعد !!!"