الاتفاق على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة

أعلن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الخميس الاتفاق بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة والمعاملين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى بداية من 30 يونيو من العام الجارى أو فى تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
وأضاف ابو عيطة تصريح له اليوم عقب توقيع الاتفاقية الجماعية بالعلاوة الخاصة أن تلك العلاوة سيتم ضمها إلى الأجور الأساسية ولا يترتب على ضمها حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقانون واللوائح.
وأشار الى انه تم الاتفاق على دعوة شركاء القطاع الخاص بمنح علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها، وذلك فى ضوء حدود ما قررته الحكومة، وفتح سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى علاقة العمل وإبرام اتفاقية عمل جماعية على مستوى المنشأة، على أن يتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2013 بشأن قواعد صرف العلاوة الاجتماعية.
وأشاد وزير القوى العاملة والهجرة، بالدور الوطنى لاصحاب العمل خلال الفترة الماضية ورعايتهم للعمال الذى حرموا لسنوات كثيرة من حقوقهم.
وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلى اتحاد العمال واصحاب الاعمال برعاية القوى العاملة بشان قواعد صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10 بالمائة
حضر توقيع الاتفاقية بمقر القوى العاملة رئيسا اتحاد العمال والصناعات وممثلون عن الغرف التجارية والسياحية والاندية الرياضية وبعض الشركات الخاصة المنطبق عليهم قانون العمل.