أكد الناشط الحقوقي هاني هلال، الأمين العام للائتلاف المصرى لحقوق الطفل على التوافق التام بين جميع المعنيين بحقوق الطفل في مصر سواء من أعضاء الائتلاف أو من خارجه على هذه المقترحات الداعمة لحقوق الطفل في الدستور. وأشار إلى أن هناك مبادرات مشتركة وتنسيقًا مع المجلس القومى للطفولة بشأن توحيد المطالبات داخل لجنة ال 50 لتعديل الدستور وأثناء فترة عملها، خاصة وأن المجلس سوف يكون ممثلًا في هذه اللجنة. وأكد أن مقترحات مادة الطفل في الدستور المعدل تهتم بوضع سياسات حماية الأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومي للمرأة باعتبارها أحد أدوار وصفات المرأة، وأن يعاد تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسًا معنيًا فقط بحقوق الطفل ويسمى " المجلس القومى لحقوق الطفل " ويكون مختصًا برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل. وأضاف لأن المجلس الجديد يجب أن يختص باقتراح التشريعات والميزانيات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية تعنى بمراقبة ورصد وضع الطفل في كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل.