ضبط 121 قطعة سلاح و627 كجم مخدرات خلال شهر

قام ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشن حملة موسعة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الاخلال بالأمن العام.
وأسفرت جهود الحملة – التى شنت على مدى شهر كامل واستهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق, أو محطات السكك الحديدية وبداخل القطارات – عن ضبط 20 تشكيلا عصابيا ضم 44 متهما ارتكبوا 22 واقعة سرقة متنوعة، و55 قضية سرقات عامة وسرقة مهمات مصلحية، وقضية شروع فى سرقة مهمات مصلحية ومقاومة سلطات، و4 قضايا نشل، و21 قضية سلاح نارى وذخائر ضبط خلالها بندقية خرطوش، و3 فرود روسية عيار 7,62×39مم، وطبنجة حلوان عيار 9مم، و16 فرد خرطوش محلى الصنع، و1115 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و92 خزينة كلاشنكوف، و99 خزينة سلاح آلى، وقنبلة يدوية، بالإضافة الى ضبط 100 قطعة سلاح أبيض (سنج – سيوف – سكين – مطواه – خنجر ).
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 قضية مخدرات ضبط بها 622 كجم من مخدر البانجو، و5ر4 كجم من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و5732 قرصا مخدرا، و4 قضايا أموال عامة متنوعة، وتنفيذ 5 أحكام جنايات و131 حكم حبس، و4 هاربين من الخدمة العسكرية، و9 مسجلين خطر ضمن قضايا جنائية متنوعة، و45 مخالفة إزعاج وضوضاء داخل القطارات، و4 قضايا إضرار باقتصاديات الشركة المصرية للإتصالات، و30 هاتفا محمولا مبلغ بسرقتهم، و7 قضايا إتلاف خطوط وكوابل تليفونية، و4 قضايا تعدى على القوات، وقضية تحريض على قطع السكة الحديد و5 قضايا شد فرملة الخطر والطوارئ.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط قضية حيازة طبنجات صوت وطلقات، و3 قضايا حيازة صاعق كهربائى، و20 حدثا معرضا للانحراف، و42 قضية تسول، وقضية معاكسة تليفونية، وقضيتى آداب عامة متنوعة، وقضية تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد، و17 قضية ألعاب نارية ضبط خلالها 279 ألفا و242 صاروخ ألعاب نارية، و700 بمبة، و20 قضية بيع خطوط هواتف محمولة بدون عقود، وقضيتى تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد، و408 قضايا عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية، و260 ألفا و45 مخالفة فورية تم التصالح فيها (تدخين/ نظافة /راكب بدون تذكرة)، و2196 مخالفة التواجد فى أماكن ممنوعة، و2014 مخالفة عبور السكة الحديد، و1856 بائعا متجولا، و1264 مخالفة يتم تحصيلها بمحل الإقامة، و1142 مخالفة طرد بدون تخليص، و29 مخالفة ركوب بعربة السيدات، و152 مخالفة إدارية متنوعة، و223 مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص و14 قضية مبالغ مستحقة للشركة المصرية للإتصالات.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى شن المزيد من الحملات لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.