بورصة مصر تبحث عن محفزات لمواصلة الصعود

البورصة المصرية
يبحث المتعاملون في سوق المال المصري عن أي محفزات قد تثير أجواء التفاؤل مرة أخرى وتدفعهم لضخ سيولة جديدة رغم استمرار التوتر السياسي والأمني في البلاد.
ويرى المتعاملون أن الأسهم استوعبت بالفعل تعهد السعودية والإمارات العربية والكويت بتقديم 12 مليار دولار لمصر بالاضافة لتشكيل حكومة مؤقتة للبلاد برئاسة حازم الببلاوي الاقتصادي الليبرالي.
وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة إن السوق أخذت في حساباتها بالفعل تأثير التغيرات السياسية والمساعدات الخليجية "ونحن الآن في حاجة لمحفزات جديدة لكسر مستويات المقاومة الحالية."
وعزل مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات هائلة في الشوارع على حكمه مما افسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة هذا الاسبوع للعمل على اعادة الحكم المدني وانعاش الاقتصاد.
وقال عصام "السوق يتحرك عرضيا بين 5100-5400 نقطة."
وكسب المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو واحد بالمئة خلال معاملات الاسبوع الحالي.
وقال عيسى فتحي من شعبة الاوراق المالية في القاهرة "تقييم ستاندرد آند بورز وتشكيل الحكومة خطوات إيجابية للسوق قد تساعد على الصعود خلال معاملات الاسبوع المقبل خاصة لو تم تعزيز الأمن في البلاد."
وأكدت ستاندرد اند بورز يوم الاربعاء تصنيفها لديون مصر السيادية بالعملة الصعبة عند ‬‬CCC+‬‬‬‬‬‬ معللة قرارها بالمساعدات الخليجية التي قالت إنها ستساعد القاهرة على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات.
ودعا الالاف من مؤيدي الاخوان المسلمين المقيمين في اعتصام في رابعة العدوية الى مظاهرات يوم الجمعة تحت اسم "جمعة التحدي" متعهدين بالبقاء حتى عودة مرسي للحكم الذي امضى فيه عاما كأول رئيس للبلاد يأتي عبر انتخابات حرة. ومرسي محتجز في مكان غير معلوم منذ الاطاحة به
في الوقت نفسه دعت حركة تمرد التي قادت الملايين التي خرجت في 30 يونيو للاطاحة بحكم الاخوان إلى تنظيم مظاهرات حاشدة غدا تحت اسم "مليونية المحاكمة".
وكانت معارك شوارع في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء هي الاكثر دموية في اسبوع. وقبل ذلك قتل اكثر من 90 شخصا في الايام الخمسة الاولى بعد عزل مرسي وسقط اكثر من نصفهم برصاص خارج دار الحرس الجمهوري بالقاهرة.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق قادر على امتصاص تأثير أي مظاهرات خاصة وانه لا توجد رغبة لدى جميع الأطراف في مصر في دخول البلاد في حالة من الانفلات الأمني."
وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت الإيرادات الضريبية ضعيفة. ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "أحداث العنف محدودة حتى الآن ولن يكون لها تأثير قوي على السوق أو الاقتصاد. المؤشرات في السوق تحتاج لأخبار ايجابية جديدة لتستطيع كسر مستوى 5400 نقطة لأعلى وهذا سيحدث خلال الفترة المقبلة."
ويرى عادل أن المحفزات محدودة في السوق وأحجام التداول ضعيفة. وقال "نحتاج لأنباء إيجابية جديدة لنستطيع كسر مستويات المقاومة الحالية."
ويتداول المؤشر الرئيسي للسوق بين مستويات 5300-5350 نقطة.
وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الاوراق المالية "السوق قد ينزل خلال الاسبوع المقبل إلى 5100 نقطة على الأقل. لا توجد أخبار إيجابية في السوق."