بداية واعدة لعام 2013 في البورصة المصرية

عززت المكاسب القوية لسوق المال المصرية في أول جلسات عام 2013 آمال المتعاملين بأن تواصل الأسهم ارتفاعها الأسبوع المقبل لتستهدف مستوى 6000 نقطة .
وجاء ذلك بدعم من تفاؤل الرئيس المصري وحكومته بقدرة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وسط تدهور كبير في سعر العملة المحلية.
وأبدى الرئيس محمد مرسي أمله في استقرار وضع الجنيه المصري خلال أيام بعد هبوطه لمستويات قياسية هذا الأسبوع، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون الأربعاء 2 يناير رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة والحد من استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات للعملة الصعبة لتفادي انهيار مالي وضمان الاحتياطيات اللازمة لتمويل واردات الغذاء والوقود.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية "الحقيقة الاقتصادية المحركة للبورصة الآن انخفاض الجنيه. إذا استمر الانخفاض سيواصل السوق الارتفاع."
وواصل الجنيه المصري تراجعه الخميس 3 يناير في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي وسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا في سوق بين البنوك لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن قيم الشركات في البورصة أقل من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع الدولار، وهذا يمثل عنصر تفاؤل لدى المتعاملين بمواصلة الشراء على المستويات السعرية الحالية.
وأردف عادل "تجاوز المؤشر الرئيسي لمستويات 5500-5700 نقطة أعطى تفاؤلا حذرا بقدرة السوق على استمرار الصعود. لكن أحجام التداول تعكس عنصر الحذر أكثر من التفاؤل."
وصعد المؤشر خلال الأسبوع الجاري الذي تخللته عطلة رأس السنة الجديدة يوم الثلاثاء بنسبة تقترب من ستة بالمائة.
وقال أحمد شرابي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية إن هناك قوة شرائية في السوق قادرة على دفع المؤشر الرئيسي لمواصلة الصعود حتى مستوى 6000 نقطة.
وأضاف "لا أتوقع نجاح أي عمليات جني إرباح قد تظهر خلال الأسبوع المقبل."
لكن إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية قال لرويترز "السوق ارتفع كثيرا، لابد من ظهور عمليات جني أرباح على الأسهم وخاصة القيادية حتى يستطيع مواصلة الصعود فيما بعد."
ويتوقع عادل تحول النشاط في الأسبوع المقبل إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من إعادة تكوين مراكز من قبل المتعاملين وتوزيع أكبر للسيولة داخل السوق.
وتشهد الأسهم القيادية والصغيرة في مصر نشاطا كبيرا منذ أواخر ديسمبر بدعم من الشراهة الشرائية للمتعاملين الأجانب والعرب.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "الناس يشترون للمستقبل.. التوقعات إيجابية."
وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى B- من B خلال الأسبوع الماضي مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
ويتوقع هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة في الأوراق المالية استمرار صعود السوق.
وقال "لن نقف مجددا حتى ظهور إخبار سلبية أو بداية إصدار قوانين من مجلس الشورى لا تتوافق مع رأي الشارع."
ويعطي الدستور الجديد لمصر الذي أقر نهاية الشهر الماضي مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حلفاء مرسي الإسلاميون الصلاحيات التشريعية الكاملة حتى انتخاب مجلس نواب جديد.