توقعات باستمرار صعود البورصة المصرية رغم التوتر السياسي

توقع محللون استمرار صعود الأسهم المصرية خلال معاملات الاسبوع المقبل لتعزز مكاسب آخر ثلاث جلسات من الاسبوع الجاري رغم التوترات السياسية التي قد تمنع المستثمرين بالسوق من ضخ سيولة جديدة.وتأثرت سوق المال هذا الاسبوع باحتدام الصراع السياسي بعد أن أصدر الرئيس الجديد للبلاد محمد مرسي قرارا الأحد الماضي بعودة البرلمان متحديا سلطة الجيش الذي أمر بحله. وهبط مؤشر البورصة المصرية 4.2 بالمئة يوم الإثنين مسجلا اكبر تراجع له في ثلاثة اسابيع ولكنه استرد بعض خسائره الثلاث جلسات التالية بعد ان أوقفت المحكمة الدستورية تنفيذ قرار الرئيس.وخسر المؤشر الرئيسي 2.7 بالمئة هذا الاسبوع.وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار السوق سيرتفع خلال الاسبوع المقبل. لدينا توزيعات شركة اوراسكوم للاتصالات. أتوقع ضخ سيولة كبيرة في السوق.وستوزع شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة الخميس المقبل 5.07 مليار جنيه على المساهمين بواقع 1.05 جنيه للسهم وذلك بعد تحقيق أرباح رأسمالية من بيع 29 بالمئة من أسهم موبينيل إلى فرانس تليكوم.وأغلق المؤشر الرئيسي يوم الخميس مرتفعا 0.43 بالمئة إلى 4815 نقطة.وقال محمد الأعصر مدير إدارة التحليل الفني بشركة سيجما كابيتال قال في تقرير فني حصلت رويترز على نسخة منه يجب على المستثمرين عدم الانخراط في هذه الارتفعات السريعة لانها ليست سوى رد فعل ثانوي بعد التراجع الكبير من أعلى نقطة خلال فبراير-مارس 2012 عند 5470 نقطة وبالتالي فانها لا تعكس صلابة السوق.ولكن إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية يرى ان السوق سيواصل الارتفاع مستهدفا مستوى 5000-5100 نقطة خلال الاسبوع المقبل محاولا كسرها للوصول إلى 5400-5500 نقطة خلال شهر رمضان.وفقدت بورصة مصر 8.21 مليار جنيه(1.35 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال معاملات الاسبوع.وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية سيظل ما يجري على الساحة السياسية هو المسيطر على مسار السوق. قد نجد جديدا في أي وقت قبل بداية معاملات الاسبوع المقبل. ولكن في حالة عدم حدوث أي أحداث غير إيجابية سنواصل الصعود.وسلط حكم المحكمة الدستورية الضوء على حجم الصراع الذي ينتظر الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان. وتكافح الجماعة لانتزاع السلطة ليس فقط من الجيش الذي حكم أفراد منه الدولة لستة عقود إلى أن تولى مرسي السلطة في 30 يونيو حزيران وإنما أيضا من مؤسسة تشكلت خلال تلك العقود طالما عملت على تهميش الإسلاميين.وأعلن الرئيس مرسي يوم الاربعاء انه ملتزم بالقانون والدستور.وقال فتحي قرار الرئيس بقبول حكم الدستورية طمأن المتعاملين إلى حد ما بأن القانون سيكون هو الحكم بين السلطات في مصر.وذكر محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية أن السوق سيكون أكثر تفاعلا مع الأخبار الداخلية سواء للتوزيعات أو بداية ظهور نتائج اعمال الشركة للربع الثاني.وأضاف سيتميز السوق بالنشاط خلال الاسبوع المقبل مع وجود فرص للارتفاع.واشترط المحللون لارتفاع السوق عدم حدوث أي أحداث سياسية سلبية تأثر على اداء السوق وتجبره على الانخفاض.وقال عبد الرحمن لبيب رئيس مجلس إدارة شركة ستاليون انفستمنت في حالة عدم حدوث أي اضطرابات سياسية جديدة سنواصل (السوق)الارتفاع لاستهداف مستوى 4850 نقطة وفي حالة كسرها سنستهدف مستوى 5000 نقطة.ونصح الأعصر المستثمرين على المدى المتوسط بالبيع الجزئي على المستويات السعرية الحالية او عند اي ارتداد قصير نحو مستوى 4800-4850 نقطة مؤكدا ان المؤشر الرئيسي سيهبط إلى مستوى 4200-4150 نقطة خلال الربع الثالث.في حين نصح النمر المستثمرين باستغلال الهبوط كفرصة للشراء طالما ظل المؤشر متماسكا فوق نطاق الدعم 4630 نقطة.ويتطلع الكثير من المستثمرين بالسوق إلى المدى البعيد منتظرين حدوث مواءمة بين القوى السياسية في البلاد في نهاية المطاف للشعور بالاستقرار .(الدولار= 6.06 جنيه مصري