“موازنة الشعب” توصي بإجراء تعديل تشريعي لوضع ضوابط نقل العاملين على “الصناديق الخاصة”

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم، بعدم الإعتداد بأي تعيينات جديدة على باب الصناديق والحسابات الخاصة، مع تبني إجراء تعديل تشريعي يجرم التعاقد على الأبواب الثاني والرابع والسادس من أبواب الموزانة العامة، والتي يصل أعداد المعينين عليها إلى 175 ألف عامل، مع نقلهم للباب الأول من الموازنة بشكل تدريجي، في خلال 3 سنوات بأولوية الأقدمية في التعاقد، مع توريد 20% من إيراداتها الشهرية إلى الموزانة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن نقل تعيين جميع العاملين على الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للموازنة العامة، سيكلف الدولة حوالي 2 مليار و833 مليون جنيه، مقرا بإلتزامه بتقديم مقترح لتعديل تشريعي بضوابط النقل، خلال أسبوع على الأكثر.
وأشار النحاس إلى أن الجهاز قدم ثلاث مقترحات على مجلس الوزراء، أولها إنشاء شركة قابضة لضم كافة الصناديق الخاصة بالمحافظات، والوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالجامعات، إلا أن أغلب هذه الجهات رفضت المقترح، والثاني خاص بآلية نقل الصناديق على الباب الأول، والثالث بإنشاء فصل خاص في الباب الأول مع عمل هيكل تنظيمي للصناديق الموجودة بالمحافظات، ووافقت الحكومة على المقترح الأخير، مشددا أن آليات التنفيذ تتطلب ضرورة التعاون مع وزارة المالية لتحديد النسبة التي ستحصل عليها من الصناديق الخاصة، خاصة إن هذا الحل يعطي استقرار للعاملين عليه.
وقال محمود عبد الجواد وكيل وزارة المالية، أن الوزارة عرضت مذكرة على مجلس الوزراء تطالب بفصل العاملين على الحسابات والصناديق الحابات بشكل مستقل، م نقلهم هؤلاء في خلال 3 سنوات كحد أقصى، وبمراجعة الأقدمية في التعاقد، كإجراء مرحلي لبحث إمكانية نقلهم بشكل كامل إلى الموزانة العامة.