الخطة والموازنة بالشعب توصى بتعديل تشريعى لتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة

أ ش أ- أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم الأحد بعدم الاعتداد بأي تعيينات جديدة على باب الصناديق والحسابات الخاصة مع تبني إجراء تعديل تشريعي يجرم التعاقد على "الأبواب الثاني والرابع والسادس" من أبواب الموازنة العامة والتي يصل أعداد المعينين عليها إلى 175 ألف عامل مع نقلهم للباب الأول من الموازنة بشكل تدريجي خلال 3 سنوات بأولوية الأقدمية في التعاقد.

وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن نقل تعيين جميع العاملين على الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للموازنة العامة سيكلف الدولة أكثر من مليارى جنيه مقرا بالتزامه بتقديم مقترح لتعديل تشريعي بضوابط النقل خلال أسبوع على الأكثر.

وأشار إلى أن الجهاز قدم ثلاثة مقترحات لمجلس الوزراء أولها إنشاء شركة قابضة لضم كافة الصناديق الخاصة بالمحافظات والوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالجامعات إلا أن أغلب هذه الجهات رفضت المقترح .

وأوضح أن المقترح الثاني خاص بآلية نقل الصناديق على الباب الأول والثالث بإنشاء فصل خاص في الباب الأول مع عمل هيكل تنظيمي للصناديق الموجودة بالمحافظات ووافقت الحكومة على المقترح الأخير مؤكدا أن آليات التنفيذ تتطلب ضرورة التعاون مع وزارة المالية لتحديد النسبة التي ستحصل عليها من الصناديق الخاصة .

وقال محمود عبد الجواد وكيل وزارة المالية ان الوزارة عرضت مذكرة على مجلس الوزراء تطالب بفصل العاملين على الحسابات والصناديق الحسابات بشكل مستقل على ان يتم نقلهم خلال 3 سنوات كحد أقصى وبمراجعة الأقدمية في التعاقد كإجراء مرحلي لبحث إمكانية نقلهم بشكل كامل إلى الموازنة العامة.