المنظمة المصرية تطالب بالمحاكمة العادلة والمنصفة لرموز النظام السابق

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع القبض على رموز النظام السابق وصدور أحكام حبس في حق عدد منهم وهم خيرت الشاطر، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، ورشاد بيومي، ومحمد العمدة،
وحلمي الجزار، وعبد المنعم عبد المقصود، ووضع قائمة تضم نحو 290 قيادي على قائمة الممنوعين من السفر.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت مجموعة من القرارات في أعقاب ثورة 30 يونيه بوضع مجموعة من قيادات جماعة الأخوان المسلمين على قائمة الممنوعين من السفر، ثم تلي ذلك صدور قرارات بحبس بعض القيادات بسبب اتهامات بالتحريض على العنف في البلاد والتي وصلت إلى حبس سبعة قيادات من جماعة الأخوان المسلمين، وآخرين من المنتمين إليها والموالين لها، فضلا عن أوامر الضبط والإحضار التي لم تنفذ حتى الآن.
فقد ألقت أجهزة الأمن القبض على كل من السيد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق والسيد رشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وصدر في حقهم قرار بالحبس لمدة خمسة عشر يوما، ثم تم القبض على السيد مهدي عاكف برفقة أربعة من حراسة والذين يحملون 4 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وقد صدر قرار بحبسه خمسة عشر يوما، كما أمرت نيابة جنوب القاهرة بضبط وإحضار محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث مقر مكتب الإرشاد في المقطم أيضا.
كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 مسلحين ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين أسفل منزل المرشد العام الدكتور محمد بديع بالتجمع الخامس، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء عبارة عن فرد خرطوش و15 طلقة خرطوش وطبنجة بلي و3 عصا ودروع واقية وساطور و2 شومة، وقد اعترفوا بأنهم قدموا لتأمين الفيلا.
كما ألقت قوات الشرطة القبض على فلسطينيين بحوزتهما أسلحة في شقة مملوكة لشقيق حارس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المحبوس على ذمة قضية حيازة سلاح دون ترخيص، كما تم القبض على محمد كمال عبد الحميد أحد حراس المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، ومحمد عويس عبد الحليم سعد سائق الشاطر وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة في حديقة بلال بن رباح بجوار حديقة نجيب محفوظ بالمقطم.
كما شهدت محافظة كفر الشيخ القبض على 82 مواطنا منتمين لجماعة الأخوان المسلمين خلال أحداث الاشتباكات التي اندلعت بمدينة كفر الشيخ أثناء انطلاق المسيرة المؤيدة للرئيس للمخلوع، وكذا قررت نيابة جنوب أسيوط حبس 10 متهمين من جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية محاولة اقتحام مبنى المحافظة مساء الجمعة الماضية، أربعة أيام على ذمة التحقيق.
فضلا عن هذا فقد قرر النائب العام منع العديد من قيادات الأخوان المسلمين ورموز النظام السابق من مغادرة البلاد ومنهم (عصام الحداد مساعد مرسي للشئون الخارجية، وباكينام الشرقاوي مساعدته للشئون السياسية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس السابق، ومحمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة الحاكم سابقا، وحلمي الجزار، أمين الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، وصفوت حجازي، وصبحي صالح وعصام العريان القياديين بالجماعة، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ المستقيل القيادي بالجماعة، وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية).
وتشدد المنظمة على أهمية المحاكمة العادلة والمنصفة لكافة المواطنين على قدم المساواة بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء السياسي، وأن هذا الحق يحب أن يطبق بكل الضمانات على رموز جماعة الأخوان المسلمين وأن يتمتعوا بهذا الحق لكونهم أبناء لهذا الوطن وجزء من نسيجه السياسي والاجتماعي.
وإيمانا من المنظمة بحق المتهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، فإنها تطالب السلطات المختصة بضمان الحقوق القانونية للمتهمين في إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في متن مادته الرابعة عشر على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدي الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".
ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده بضرورة توفير كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة لهذا الحق المكفول في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان، وهو هذا الحق الذي يقوم على أسس العدالة القانونية بعيدا عن الانتقام بسبب الاختلاف السياسي.
وأوضح أبو سعده أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 قامت بالأساس من أجل إرساء العدل الذي هو من أسمي الحقوق التي تسعي البشرية إلى تحقيقها فإذا اختل ميزان العدل في مفهوم الناس يختل معه كافة المفاهيم والحقوق الإنسانية، فلذلك يجب أن تسير هذه الثورة الباسلة على هذا المنوال في المساواة في إقامة العدل والحق في محاكمة منصفة.