هيومن رايتس: 24 قتيلاً في الاحتجاجات المصرية وسط غياب أمنى

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش جميع الأطراف السياسية في مصر اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية الحق في الحياة ، مشددة ان علي الجيش المصري أن يتصرف بصفة إنفاذ القانون، و اتخاذ خطوات معقولة لحماية الحق في الحياة والأمن، ولا سيما ان هناك هجمات من المتوقع ان تقع في الشارع المصري و علي الجيش ان يحق الدماء.
في خضم الاحتجاجات المناهضة للحكومة واسعة النطاق ومعظمها سلمية ومسيرات مؤيدة للحكومة في انحاء البلاد يوم 30 يونيو 2013، اشتباكات تركت 24 قتيلا على الاقل ومئات الجرحى، معظمهم من المحتجين المناهضين للمرسى. فشلت الشرطة وقوات الأمن الأخرى لنشر قوات كافية في مواقع رئيسية على الرغم من الترقب من العنف على نطاق واسع.
وقالت هيومن رايتس ووتشفي بيان لها اليوم " مع احتمال مزيد من الاحتجاجات المقبلة، وإمكانية لمعارك الشوارع، ومزيد من العنف مرتفع فعلي قوات الأمن أن تخطط للانتشار في المواقع المختلفة لحماية ارواح المواطنين مع الالتزام بالمعايير الدولية لعمل الشرطة و أيا كان ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، يجب على جميع الاطراف اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان أن مؤيديهم ستجنبوا العنف واستخدام القوة المميتة".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سيتم الحكم على مؤيدي الرئيس مرسي، و خصومه و القوات المسلحة في مصر أمام العالم على مدى نجاحها في حماية حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة".
وقالت هيومن رايتس ووتش المساءلة عن الانتهاكات السابقة من قبل قوات الأمن وحماية حقوق الإنسان الأساسية هي عناصر أساسية لأي انتقال سلمي للخروج من المأزق السياسي الحالي، مضيفة أن السمة الأكثر لفتا للجميع وقوع حوادث العنف في ظل غياب قوات الأمن، على الرغم من أن الهجمات كانت متوقعة وفي بعض الحالات للعنف استمرت على مدى عدة ساعات.
وقالت هيومن رايتس ووتش الأجهزة الأمنية لديها مسؤولية لحماية المصريين وغيرهم من الهجمات العنيفة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، بما في ذلك داخل وخارج مكاتب حزب سياسي. مع احتمال حدوث المزيد من الاحتجاجات والاضطرابات، كما ان الشرطة وقوات الأمن الأخرى بحاجة للعب دورا نزيهة مع حماية الأرواح كأولوية عليا.