دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين تركيا والعراق والاردن الى التوقف عن اعادة لاجئين الى سوريا الغارقة في نزاع مستمر منذ اكثر من 27 شهرا، مشيرة الى ان هذه الدول اغلقت العديد من المعابر بينها وبين سوريا. وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة الانباء الفرنسية ان "حرس الحدود العراقي والاردني والتركي يمنع عشرات الآلاف من الاشخاص الذين يحاولون الفرار من سوريا" من دخول اراضي هذه الدول الثلاث، مشيرة الى "إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماما، او السماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور". ودعا الباحث في شؤون اللاجئين في المنظمة جيري سمبسون هذه الدول الى "التوقف عن اعادة اشخاص منكوبين الى أماكن تتعرض فيها حياتهم للخطر". وتشير أرقام الاممالمتحدة الى ان اكثر من 1,7 مليون شخص فروا من سوريا منذ بدء النزاع في منتصف مارس 2011، ولجأت غالبيتهم العظمى الى تركيا والعراق والاردن ولبنان. وقالت المنظمة ان لبنان هو البلد الوحيد الذي "يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين الفارين من النزاع". ويستضيف لبنان اكثر من 568 الف لاجىء سوري، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. وطلب سمبسون من الدول المانحة "مساعدة جيران سوريا عن طريق تقديم الدعم السخي لهم، وللمنظمات الانسانية التي تساعد ما يقرب من مليوني لاجئ" فروا من النزاع الذي اودى باكثر من 100 الف شخص. وشددت المنظمة على انه بموجب القوانين الدولية، "تلتزم كافة الدول باحترام مبدأ عدم الاعادة القسرية، ويحظر عليها اعادة اي شخص الى بلد، او صد اي شخص يحاول مغادرة بلد يتهدد فيه الخطر حياته او حريته". واشارت المنظمة الى ان الاردن ينفي قيامه بإغلاق حدوده في وجه اللاجئين السوريين، الا ان بعض هؤلاء "يقولون ان حرس الحدود الاردني منعهم هم وآخرين من الدخول لمدة أيام أو أسابيع في مايو". كما قالت هيومن رايتس ووتش ان السلطات في حكومة كردستان العراق "تعترف بانها أغلقت حدودها مع سوريا في مايو، وبأن بعض السوريين المحتاجين الى مساعدة انسانية عاجلة هم فقط من سمح لهم بالعبور منذ منتصف يونيو". واوضحت ان السلطات العراقية المركزية "فرضت قيودا شديدة على عدد السوريين المسموح لهم بالدخول منذ اغسطس 2012، كما توقف توافد لاجئين جدد تقريبا في أواخر مارس". اما تركيا "فتمنع دخول الآلاف من السوريين من باب السلام وأطمة وغيرها من المعابر الحدودية"، بحسب المنظمة.
