اعترض مجلس إدارة شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة الفيوم برئاسة حمدى جاد ، والمهندس أحمد عبد المنعم الأمين العام على بنود عقد الاتفاق الجديد المبرم بين وزارة التموين وأصحاب المخابز البلدية خاصة البنود أرقام 4و5و6 واعتبروا أن معظم هذه البنود التى أقرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بها عوار قانونى وأن الوزير قام بالتوقيع على التعديلات الجديدة بالعقد دون أن يأخذ رأى الغرف التجارية بمحافظات مصر ، بالإضافة إلى أن الوزير أصدر قرارا وتوجيها وزاريا بتنفيذ البنود الجديدة من تاريخ صدورها من مارس 2012 دون أن تقوم مديرية التموين والتجارة بالفيوم بإعداد ملحق جديد بالعقد القديم مدرج به التعديلات الوزارية الجديدة للتوقيع عليها بين الطرفين التموين وصاحب المخبز وهذا لم يحدث من وزارة التموين التى أرادت أن تنفذ تعليمات وزير التموين دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها وكان قراراته سيف مسلط على أصحاب المخابز . وطالبت الشعبة مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم ضرورة مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية لوقف العمل بهذه القرارات لحين مناقشتها مع أصحاب المخابز والشعب بجميع المحافظات وإعداد عقد تكميلى للعقد السابق التوقيع عليه مدرج به هذه البنود والتعديلات الجديدة حتى يكون كل صاحب مخبز على علم بهذه التعديلات بعد الموافقة عليها وتسليم صورة من العقد لكل صاحب مخبز بعد التوقيع عليه من الطرفين. كما طالب أعضاء مجلس إدارة شعبة المخابز بإلغاء الغرامات السابقة على أصحاب المخابز نظرا لعدم وجود لائحة خاصة بتكلفة إنتاج رغيف الخبز ومازال العمل جارى على التكلفة القديمة والتى تسبب خسائر فادحة لأصحاب المخابز .