شعبة أصحاب المخابز البلدية بالفيوم ترفض لائحة وزير التجارة وتطالب بإلغاء الغرامات

اعترض مجلس إدارة شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة الفيوم برئاسة حمدى جاد رئيس الشعبة والمهندس أحمد عبد المنعم الأمين العام للشعبة على بنود عقد الاتفاق الجديد المبرم بين وزارة التموين وأصحاب المخابز البلدية خاصة البند رقم 4 و5 و6، معتبرين أن معظم هذه البنود التى اقرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بها عوار قانونى، موضحين أن الوزير وقّع على التعديلات الجديدة بالعقد دون الرجوع إلى رأي الغرف التجارية بمحافظات مصر.
وأضاف مجلس الإدارة في بيان له إلى أن الوزير أصدر قرارًا وتوجيهًا وزاريًا بتنفيذ البنود الجديدة من تاريخ صدورها من مارس 2012 دون أن تقوم مديرية التموين والتجارة بالفيوم بإعداد ملحق جديد بالعقد القديم مدرج به التعديلات الوزارية الجديدة للتوقيع عليها بين الطرفين وهما التموين وصاحب المخبز وكأن قراراته سيف مسلط على أصحاب المخابز.
وطالبت الشعبة في بيانها مجدى طه جاب الله، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم، بضرورة مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية لوقف العمل بهذه القرارات لحين مناقشتها مع اصحاب المخابز والشعبة بجميع المحافظات وإعداد عقد تكميلى للعقد السابق والتوقيع عليه مدرج به هذه البنود والتعديلات الجديدة حتى يكون كل صاحب مخبز على علم بهذه التعديلات بعد الموافقة عليها وتسليم صورة من العقد لكل صاحب مخبز بعد التوقيع عليه من الطرفين.
كما طالب أعضاء مجلس إدارة شعبة المخابز بإلغاء الغرامات السابقة على أصحاب المخابز نظرًا لعدم وجود لائحة خاصة بتكلفة إنتاج رغيف الخبز وما زال العمل جاريًا على التكلفة القديمة التى تسبب خسائر فادحة لأصحاب المخابز.