دعوي قضائية للطعن علي قرار نقيب الصحفيين برفع رسوم إشتراك الأعضاء

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان برفع دعوي قضائية امام القضاء الإداري بصفتها وكيلا قانونياً عن الصحفيين ابوالمعاطي سليمان وعمرو عبدالغني ومحمد سعيد واحمد محمد اسماعيل للمطالبة بإلغاء القرار رقم32 الصادر بتاريخ 30/4/2013 والقاضي بزيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء نقابة الصحفيين.
وقد اصدر نقيب الصحفيين هذا القرار بالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية بزعم ان الهدف منه هو زيادة موارد النقابة وسد عجز صندوق المعاشات الا ان القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين والذي جعل الميزانية من اختصاصات الجمعية العمومية بينما صدر القرار بدون العرض علي الجمعية العمومية, وخالف ايضاً القرار اللائحة الداخلية للنقابة التي حددت في مادتها 44 رسم الاشتراك السنوي للصحفين المقديين بستة جنيها وهو ما اتفق معه قانون النقابة في مادته 23.
وقام فريق وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير صباح اليوم برفع الدعوي أمام محكمة القضاء الإدري وحملت رقم 58262 ل 76 ق . وستنظر امام الدائرة 2 أفراد ومن المنتظر ان يتم تحديد جلسه لنظر الدعوي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "ان دور نقابة الصحفيين هو تقديم مزايا وخدامات للصحفيين وتحقيق مصالحهم المشتركة وفقاً لما تقرره جمعيتهم العمومية, وعلي النقيب ان يبحث عن سبل لتنمية موارد النقابة دون الإجحاف بحقوقهم واضافة اعباء مالية عليهم دون أن يتم سلك الطرق القانونية لذلك والحصول علي موافقة الجمعية العمومية التي تختص بمناقشة الميزانية والموارد"
وطالب محاميي الشبكة العربية في الدعوي بتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن وفي الشق المستعجل ايقاف تنفيذ هذا القرار المشوب بإساءة استعمل السلطة والمخالف للقانون وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه.