"العربية لحقوق الإنسان": دعوى أمام مجلس الدولة للطعن على قرار نقيب الصحفيين برفع رسوم اشتراك الأعضاء

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بصفتها وكيلا قانونيا عن الصحفيين أبوالمعاطي سليمان وعمرو عبدالغني ومحمد سعيد وأحمد محمد إسماعيل للمطالبة بإلغاء القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 30/4/2013 والقاضي بزيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء نقابة الصحفيين.
وقد أصدر نقيب الصحفيين هذا القرار بالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية، بزعم أن الهدف منه هو زيادة موارد النقابة وسد عجز صندوق المعاشات إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي جعل الميزانية من اختصاصات الجمعية العمومية بينما صدر القرار بدون العرض على الجمعية، مخالفا أيضا قرار اللائحة الداخلية للنقابة التي حددت في مادتها 44 رسم الاشتراك السنوي للصحفين بستة جنيهات، وهو ما اتفق معه قانون النقابة في مادته 23.
وقام فريق وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير صباح اليوم، برفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدري وحملت رقم 58262 ل 76 ق، وستنظر أمام الدائرة الثانية أفراد، ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسه لنظر الدعوى.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن دور نقابة الصحفيين هو تقديم مزايا وخدامات للصحفيين، وتحقيق مصالحهم المشتركة وفقا لما تقرره جمعيتهم العمومية، وعلى النقيب أن يبحث عن سبل لتنمية موارد النقابة دون الإجحاف بحقوقهم وإضافة أعباء مالية عليهم دون أن يتم سلك الطرق القانونية لذلك، والحصول على موافقة الجمعية العمومية التي تختص بمناقشة الميزانية والموارد.
وطالب محاميي الشبكة العربية في الدعوى بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، وفي الشق المستعجل إيقاف تنفيذ هذا القرار المشوب بإساءة استعمل السلطة والمخالف للقانون وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه.