«الشبكة العربية» تقيم دعوى قضائية لإلغاء زيادة رسوم عضوية نقابة الصحفيين

أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بصفتها وكيلًا قانونيًّا عن الصحفيين أبو المعاطي سليمان وعمرو عبد الغني ومحمد سعيد وأحمد محمد إسماعيل؛ للمطالبة بإلغاء القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 30/4/2013، والقاضي بزيادة جميع رسوم الاشتراك بأعضاء نقابة الصحفيين.

وقالت الشبكة: إن نقيب الصحفيين أصدر هذا القرار بالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية، بزعم أن الهدف منه هو زيادة موارد النقابة، وسد عجز صندوق المعاشات، إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين جعل الميزانية من اختصاصات الجمعية العمومية، بينما صدر القرار بدون العرض على الجمعية العمومية، وخالف أيضًا اللائحة الداخلية للنقابة التي حددت في مادتها 44 رسم الاشتراك السنوي للصحفيين المقيدين بستة جنيهات، وهو ما اتفق معه قانون النقابة في مادته 23.

وقام فريق وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير صباح اليوم برفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وحملت رقم 58262 ل76 ق، وستنظر أمام الدائرة 2 أفراد ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسه لنظر الدعوى.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن دور نقابة الصحفيين هو تقديم مزايا وخدمات للصحفيين، وتحقيق مصالحهم المشتركة وفقًا لما تقرره جمعيتهم العمومية، وعلى النقيب أن يبحث عن سبل لتنمية موارد النقابة دون الإجحاف بحقوقهم، وإضافة أعباء مالية عليهم دون أن يتم سلك الطرق القانونية لذلك، والحصول على موافقة الجمعية العمومية التي تختص بمناقشة الميزانية والموارد.

وطالب محامو الشبكة العربية في الدعوى بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، وفي الشق المستعجل إيقاف تنفيذ هذا القرار المشوب بإساءة استعمال السلطة والمخالف للقانون، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه.