ما يزيد على 22 مليار جنيه، قيمة جرائم غسل الأموال التى تمكنت وزارة الداخلية من ضبطها فى الفترة الأخيرة وهذه الأرقام أعلن عنها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى مؤتمر «حكاية وطن» مؤخرا ، وهذا النوع من الجرائم قد لاحظ انتشاره فى الفترة الأخيرة ولاحظ تكثيف الأجهزة الأمنية من جهودها من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصة فى ظل ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة تطوله وتضرب معظم دول العالم.. وحرصت مصر منذ فترة طويلة على الاهتمام بتطوير وتنويع وسائلها المختلفة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تمثله من آثار سيئة على الاقتصاد والمواطنين. قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر فى 11 مارس 2020، حدد عقوبات لكل من يثبت مشاركته فى جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، وذلك حسبما يقول ميشيل حليم، المحامي بالنقض، إنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية: الأموال أو الأصول المغسولة (المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، وإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (12) من هذا القانون، والتي تنص على أنه «يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها»، وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. شخص اعتباري ويضيف ميشيل قائلاً: يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (8، 9، 11) من هذا القانون، وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة. 40 وحدة للمكافحة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، كان قد قرر فى يناير 2020 إنشاء نيابة غسل الأموال فى كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، والتي تختص بالتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال. وحدد قرار حمادة الصاوي النائب العام عدد 40 وحدة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الجمهورية، وهو عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية والمتمثلة فى نيابات شمال القاهرة وشرق القاهرة وسط القاهرة وغرب القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وشرق طنطا وغرب طنطا وشمال بنها وجنوب بنها ودمياط ووسط دمنهور وشمال دمنهور وجنوب دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم وشمال الزقازيق وجنوب الزقازيق والوادى الجديد وشمال المنيا وجنوب المنيا والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد وشمال المنصورة وجنوب المنصورة وبنى سويف وشمال أسيوط وجنوب أسيوط وشمال سوهاج وجنوب سوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان. تعديلات للمواجهة أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023. ووفقا للقانون يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية. بجانب اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. واهتم البنك المركزى بأن ينشئ وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتزود بما يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات. المركزي يطاردهم وكشف البنك المركزي المصري عن كيفية استخدام أدوات الدفع الإلكترونية فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وضع البنك المركزي المصري مؤشرات استرشادية لحالات الاشتباه فى ارتكاب جريمة غسل الأموال عبر تأجير العملاء خزائن البنوك، وذلك ضمن تعليماته للبنوك بالضوابط الرقابية الجديدة الصادرة فى ديسمبر 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت المؤشرات الاسترشادية، قيام العميل أو وكيله بزيارات متكررة أو لفترات طويلة بشكل غير عادي للخزينة. وتشمل حالات الاشتباه أيضًا احتفاظ العملاء غير المقيمين بمنطقة البنك بخزائن دون مبرر واضح، خاصة فى حالة توافر هذه الخدمة فى البنوك العاملة بالمنطقة التي يقيمون بها. كما تضمنت الحالات: استئجار العميل الواحد العديد من الخزائن، وارتباك العميل عند زيارة الخزينة أو رفضه التوقيع على سجل الزيارات، فضلا عن تفويض العميل لشخص آخر لا تربطه به علاقة واضحة لاستخدام الخزينة الخاص به، وكذلك تعامل الوكيل بشكل مستمر على الخزينة دون حضور العميل نهائيا دون وجود مبرر واضح. وتسري تلك الضوابط على جميع البنوك العاملة بمصر وفروعها بالخارج، بما فى ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، مع منحها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، بحسب تعليمات المركزي الجديدة. وتنص الضوابط على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تُطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر فى حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة. وأضافت أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر، يتعين على البنك – بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة – التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتك الإجراءات. صدرت الضوابط الجديدة فى ديسمبر 2023 تحديثًا للضوابط السابقة الصادرة عام 2008، وبما يتوافق مع التطورات فى البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. كما تأتي هذه الضوابط فى إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل فى الممارسة العملية. حيل التصرف يستخدم الخارجون عن القانون حيلاً ووسائل وأساليب للتصرف فى الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها فى أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتعد جريمة غسل الأموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال. ومن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها فى بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة فى العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة فى شركات عابرة القارات.
