الأربعاء الماضي، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. عقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، رد خلاله على عدد من أسئلة الصحفيين والإعلاميين، كما استعرض ما تم خلال الفترة الماضية من استعدادات وكذا التأكيد أن الهيئة تقف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع، وطالب الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بأن تنتهج نفس النهج وفق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي. غدًا الاثنين، يعقد المستشار أحمد بنداري المؤتمر الصحفي الثاني للهيئة لاستعراض المسار الذي تم تحديده من قبل مجلس إدارة الهيئة لسير الانتخابات الرئاسية. بدءًا من عملية فتح باب الترشح واستقبال الطلبات وفحصها وفق القانون المنظم للانتخابات الرئاسية والدستور، وكذا استقبال الطعون وعملية تنقية الجداول الانتخابية للناخبين ومواعيد الاقتراع وإعلان النتائج والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل. وقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل مهمة كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني. لينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية التي يختار خلالها الشعب المصري رئيسًا له لمدة 6 سنوات مقبلة يستكمل خلالها ما أنجزه المصريون رغم التحديات لأكبر عملية بناء وطن تمت فى تاريخ الدولة المصرية. ولأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بمثابة رسالة قوية للداخل والخارج تؤكد وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مسيرته لبناء مستقبل أبنائه فعلينا أن نتوقف عند مجموعة من النقاط. إن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالدولة، كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب فى ممارسة حقه الانتخابي، إنما تنبع من وجود وعي سياسي واجتماعي لديه؛ إذ إن المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه استكمال بناء وطنه. فى الرابع من يوليو الماضي عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أول اجتماعاته بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة. وكلف مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كل القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار فى إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها. وحرص مجلس الإدارة على مناقشة عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، فى إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثمَّ تكليف الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابًا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أي مشاكل كانت قد طرأت فى السابق. وكذا جوانب توعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة فى شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية. كما جرت مناقشة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجي المتاحة فى إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده فى الاستحقاقات التي أُجريت سابقًا فى سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدني وغيرها فى إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفى الحادي والعشرين من أغسطس الماضي استعرض مجلس إدارة الهيئة نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات. وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة «الحبر الفوسفوري» الذي سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكل مكوناته حرصًا من الهيئة على الناخبين. كما استكمل المجلس مناقشاته فى شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات فى ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها فى هذا الشأن. فى 22 أغسطس الماضي وقع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف تقديم البريد المصري خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع محافظات الجمهورية. فى 5 سبتمبر الجاري ناقش مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية. وقرر قبول كل الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات. فى 11 سبتمبر الجاري وقع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ووزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برتوكول تعاون مشتركًا، استهدف تيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فى العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم، وتدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم. وكذا تدريب وتوعية وتثقيف كل الأسر بأهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة (خدمات منصة التواصل التفاعلي) تحقيقًا لرسالة الهيئة فى خلق حالة وعي بأهمية المشاركة الانتخابية والحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطن. تلك الخطوات المهمة وما سيتلوها من خطوات والتي تحركت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، استهدفت أن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة التي تليق بالدولة المصرية. فمن المتوقع أن يقدم المصريون فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أقوى رسالة تدل على ما يمتلكه الشعب المصري من وعي وإصرار على التعبير عن إرادتهم بمنتهى الحرية. تأتي سلطات الهيئة الوطنية للانتخابات للقيام بمهامها وفق ما حدده لها المشرّع من اختصاصات أهمها: – تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفق الأحكام والقوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية فى قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية). – إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة. – دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها. – فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح. – تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين. – وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها. – ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات. – تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء. – إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها. – وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها. – تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها. – تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. – وضع القواعد المنظِّمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد. – وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها. – توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها. – إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته. – وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات. – وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها. – إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات. – إبداء الرأي فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية. وإذا كان المشرّع قد منح الهيئة الوطنية للانتخابات الاستقلال التام وهذه الاختصاصات للقيام بدورها للحفاظ على إرادة الناخبين، فإن المشرّع أيضًا وفق القانون والدستور استوجب على الناخب ألا يفرط فى حق من أهم حقوقه السياسية وهو المشاركة فى الانتخابات وحرية اختيار من يراه مناسبًا لقيادة سفينة الوطن خلال المرحلة المقبلة. وهنا لا بد أن ندرك جميعًا أننا أمام مرحلة مهمة فى تاريخ الدولة المصرية تستوجب علينا المشاركة وأن نقدم للعالم رسالة قوية تعبر عن وعي المصريين وقدرتهم على بناء وطنهم، وتقطع الطريق على قوى الشر. أهمية الدور المصري استضافة مصر للاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، الذى تستضيفه هذا الأسبوع بمدينة شرم الشيخ يؤكد دور الدولة المصرية فى التواصل بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أن وجود هذا العدد من المشاركين فى هذا الحدث العالمي يدل على الثقة فى الدولة المصرية، حيث يبلغ عدد المشاركين 3 آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا من أهم رموز الاقتصاد على المستوى الدولي، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ على نحو يدعم الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود، وبما يفتح آفاقًا رحبة تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة أثرت على مختلف اقتصادات العالم.
