علق الرئيس التونسي قيس سعيّد، على حملة التوقيفات التي تنفذها السلطات مؤخرا، معتبرا إياها «واجبا مقدسا».وقال سعيّد أثناء زيارة إلى مقر وزارة الداخلية فى العاصمة تونس، إن «الواجب المقدس يقتضي حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال، ولا يتورعون فى الارتماء فى أحضان أي جهة أجنبية». وأكد الرئيس التونسي أن «الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة، وذلك بمزيد التنكيل بالشعب فى معاشه وفى حياته اليومية». وشدد على ضرورة احترام القانون ودور القضاء فى إنفاذه، ف «الجميع متساوون أمام القضاء، ومن حق الشعب التونسي أن يطلب المحاسبة، ولا عذر لأحد فى ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبي المشروع»، وفق ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على «فيسبوك». وكان سعيّد اتهم بعض الموقوفين فى الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار فى البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم ل «تطهير البلاد». وتستمر حملة التوقيفات فى تونس، فيما بات يعرف ب «قضية التآمر على أمن الدولة»، وآخر الموقوفين القيادي فى حركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري، والوزير الأسبق الأزهر العكرمي، والنائب فى البرلمان المنحل وليد جلاد. ويرى مراقبون أن توقيت هذه التوقيفات كان مدروسا من قبل الجهات الأمنية والقضائية التونسية . وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار « إنّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي». وأوضح فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي ، مؤكّدا أن النّاشط فى هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفى نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز. وذكّر الوزير بعض الأطراف أن تونس لم تعلّق، فى أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين والإعلاميين فى بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم فى إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها. وفى هذا الجانب عبّر عن استغرابه ورفضه التدخل فى شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها.
