عقيلة صالح: مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة حل الأزمة الليبية مرهون بتعديل الإعلان الدستوري

قرر مجلس النواب الليبي فى جلسته الأخيرة برئاسة عقيلة صالح تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة السياسية الخانقة من أجل إعداد مقترحات لتقديمها للمجلس فى أجل محدد.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن النواب استمعوا خلال الجلسة الرسمية التي عقدت فى مدينة بنغازي إلى إحاطة قدمها صالح تضمنت حلولا من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي فى هذه الفترة.
وقال صالح خلال الجلسة إن الحل الذي يُخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، داعيا النواب إلى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة وتحمل المسؤولية.
وأضاف صالح أن مجلس النواب هو «الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة استشاري فقط»، مؤكدا استمرار المجلس فى التشاور مع مجلس الدولة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مجلس الدولة لم يستجب لمراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة، مشددا على أن حل الأزمة الليبية يأتي من خلال تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات، وتعتبر هذه القاعدة هي الإعلان الدستوري.
وأكد عقيلة صالح شرعية المجلس كسلطة تشريعية وحيدة فى البلاد لإصدار القوانين والتشريعات فى ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن صالح خلال لقائه مع القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى ليبيا ليزلي اوردمانً بمدينة بنغازي الليبية، تأكيده على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق الليبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي
عبد الله بليحق بأن اللقاء استعرض خلاله مستجدات الأوضاع فى ليبيا وما قام به مجلس النواب فى سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال عقيلة صالح إن مجلس الدولة سلطة استشارية وليست تشريعية، متابعا: نتطلع لإجراء الانتخابات العامة فى وقت واحد.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الليبيين يحتاجون إلى سلطة تنفيذية، مشيرا إلى أنه يجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار. وطالب منظمة الأمم المتحدة باحترام الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية .
من جهته، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد اللهِ باتيلي، السلطات الليبية إلى تجديد الالتزام بالدعم الكامل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا المُوقَّع عام 2020، وذلك فى اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فى سرت.
وطالب باتيلي الحكومة بتخصيص الموارد المناسبة وتكثيف الجهود السياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية عبر الانتخابات.
وأشاد باتيلي الذي ترأس عدداً من اجتماعات اللجنة بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على «عزيمتهم والتزامهم بتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا، وضمان وحدتها وسلامة أراضيها» ودعا القادة السياسيين إلى «التحلي بنفس روح الوحدة والتفاني التي أظهرها العسكريون فى لجنة 5+5 من أجل تجاوز الأزمة الراهنة».
وأكد باتيلي مجدداً دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة العسكرية المشتركة والمؤسسات الليبية ذات الصلة بهدف إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفقاً لخطة عمل اللجنة حفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها، وشدّد على ضرورة تحديد سبل إشراك دول الجوار فى إنهاء وجود هذه القوات على الأراضي الليبية. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم لجنة 5+5 والتي «تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين».
وناقشت اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعاتها خطط إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية لسلام وأمن مستدامين فى ليبيا بالإضافة إلى جملة من القضايا المتصلة بخطة عمل اللجنة.