الجامعة العربية تناقش التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على قطاع "النقل العربيّ "

الأمين العام المساعد: مشاورات لعقد مؤتمر اقتصادي لبحث تحديات الإقتصاد العربي ما بعد جائحة كورونا

مدير إدارة النقل والسياحة: 23 مليار دولار خسائر قطاع النقل البحري العربي من أزمة كورونا

رئيس الأكاديمية العربية يستعرض آليات مواجهة نزيف الخسائر في قطاع النقل العربي في ظل أزمة كورونا

عقدت الأمانة العامة للجامعة العربية ندوة تعريفية ، حول التأثيرات السلبية لتداعيات فيروس "كورونا المستجد" على قطاع النقل العربيّ ،وذلك بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ورؤساء المنظمات والإتحادات العربية بهدف تقديم رؤى مستقبلية وآليات من شأنها مجابهة التأثيرات السلبية على قطاع النقل بأنماطه المختلفة،عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

ووجه السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، الشكر لممثلي وزراء المكتب التنفيذي والمنظمات والإتحادات العربية والاسكوا،الذين قدموا جهدا طيبا خلال الفترة السابقة،مشيرا إلى أن قطاع النقل يمثل الشريان الرئيسي للإقتصاد العربي،ويجب أن يتعافي هذا القطاع سريعا.

وأوضح خلال كلمته بالندوة التي عقدت اليوم، حول التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، على قطاع النقل العربى عبر الإنترنت،أن المشكلات الأساسية التي تواجهنا،خلال الفترة المقبلة هي طول سلاسل الأمداد للمواد الغذائية،وفي ظل هذه المشكلات من الممكن أن تتعرض هذه السلاسل إلى التعطل،وهذا لن يتأتي إلا إذا كان هناك خطوط نقل جيدة داخل الوطن العربي، لذلك لابد من العودة للتأكيد مره اخري على مسألة الربط البري بين الدول العربية.

وأضاف "نحن نحاول إنشاء الوصلات التي تمكن من ربط السكك الحديدية بين الدول العربية،لأنه في مثل هذه الأزمات يمكن أن يلعب هذا المشروع دور كبير جدا، في إطار التخطيط الكلي لنا كجامعة عربية وكقطاع اقتصادي" لافتا أن هذه الجائحة ألقت بظلالها على كافة قطاعات الإقتصاد العربي والعالمي،وبالتالى لابد من التفكير في رؤية جديدة،تستجيب للتحديات التى خلفتها لنا هذه الجائحه،وتستجيب أيضا للتحديات والمشكلات التى أظهرتها الجائحة،في القطاع الصحي وطرق وسلاسل الإمداد وغيرها.

وعن أهمية عقد مثل تلك الندوات، قال : التوصيات الناتجة عن تلك الندوات سوف ترسل للوزارات والمجالس الوزارية المتخصصة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي للنظر فيها وبلورة رؤية كلية لواقع العمل العربي المشترك خلال الفترة القادمة

وتابع "ونحن حاليا نجرى مشاورات لعقد مؤتمر اقتصادي كبير لبحث تحديات الإقتصاد العربي ما بعد جائحة كورونا، لرفعه مع كل التوصيات ورؤية الوزارات المتخصصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،وبلورة رؤية كليه،وتقديمها للقادة العرب، حتي يكون ذلك تطوير للعمل الإقتصادي العربي المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي واستجابة للتحديات والأزمات التي تواجهنا مستقبلا.

وقالت الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، إنه من المتوقع بلوغ خسائر قطاع النقل البحري العربي ما يقرب من 23 مليار دولار ؛ ما يعني محو ثمانية أعوام من الأرباح السابقة نظرا لإلغاء العديد من الصفقات التجارية وتعطيل كثير من عمليات إيجار السفن وتزايد نسبة البطالة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي على المنتجات مثلما حدث مع شركات النقل الجوي الاكثر تضررا بسبب انتشار هذا الوباء وتأثيراته السلبية على مختلف دول العالم.

وأضافت،خلال كلمتها بالندوة ، أن هذا أدى أيضا إلى إحجام المسافرين عن السفر لفترة كبيرة وانخفاض الطلب على الطيران وترسيخ ثقافة العمل والتدريب والدراسة عن بعد، علاوة على التحولات الإجرائية للمسافرين وآليات تنفيذها؛ فيما يتعلق برقمنة الحجوزات وإنهاء عمليات صعود المسافرين على الطائرات الكترونيا وتنفيذ أعمال المناولة الخاصة بالحقائب والبضائع من خلال الروبوتات والشحن الجوي لبعض السلع من خلال الطائرات بدون طيار وهو ما ينعكس سلبا على نماذج الأعمال التقليدية لشركات الطيران.

وشددت على ضرورة ان تسترشد الحكومات العربية بالإجراءات الصحية الاسترشادية وأن تتفادى فرض الحجر الصحي في بلدها اذا كانت هى بلد الوصول حيث أن الحجر الصحي الإلزامي بعد الوصول لن يكون عامل تحصين بل بعده، كما أن فرض مثل تلك القيود عند الوصول يؤثر سلبا على ثقة المسافرين والتي تعد من أكبر التحديات الحالية لعودة قطاع السفر

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية العربية تسعي دائما، وبكل ما أوتيت من قوة لأداء مهمتها الأساسيه كمنارة للمعرفة وقلعة شامخة وعلامة بارزه في عالمنا العربي حيث مثلت أحد أهم وأبرز المعالم الهامه الناجحه فى مجال العمل العربي المشترك ، حيث أرست الأسس والمعايير الراسخه في المساهمة فى تعليم وتدريب وتجهيز الكوادر التى تؤهل لبناء المجتمعات العربية والأفريقية،فضلا عن تقديم الإستشارات والقيام بالدراسات وإجراء البحوث التى تتميز بها الأكاديمية .

وأوضح رئيس الأكاديمية العربية،خلال كلمته ، أنه في الآونة الأخيرة، اجتاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 العالم وأصبح أزمة عالمية خطيرة تؤثر على الدول العربية مثل باقي الدول،حيث أبرزت أزمة كوفيد-19 أن التحدي الأساسي يتمثل في حماية صحة السكان مع تجنب الإضطرابات في حرية تنقل الأشخاص وتوريد السلع والخدمات الأساسية، وعلى الرغم من إنتشار الوباء، ينبغي أن يظل تنفيذ سياسات إسترشادية مشتركة بشأن حركة السلع والخدمات والأشخاص محكوماً بمبدأ التعاون الإقليمي بين الدول العربية.

وفي خضم الإستجابة لكوفيد -19، يتعين على الدول العربية في الإستمرار بالإسترشاد الجماعي المتمثل في الحفاظ على سلاسل الإمدادات المتصلة والتي تعمل بشكل تعاوني لتحديد ومعالجة الإضطرابات التجارية وتداعياتها على تدفق السلع والخدمات الأساسية، ومن أجل التخفيف من أي تأثير سلبي لجائحة كوفيد -19 علي قطاع النقل العربي، فإنه من المهم أن تعتمد الدول العربية تدابير مشتركة للحفاظ على تدفق السلع والخدمات.

وتابع،بالإشارة إلى تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي – إدارة النقل والسياحة) للأكاديمية ، بشأن اقتراح توصيات وآليات من شأنها مواجهة نزيف الخسائر في قطاع النقل في الدول العربية، وذلك تمهيدا لإدراجها ضمن تقرير الأمانة العامة الذي تعده في هذا الشأن لرفعه لمجلس وزراء النقل العرب في اكتوبر2020، نستعرض ما قامت به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ بدء إنتشار الوباء العالمي وما قدمته من بلورة رؤية مستقبلية للتعامل مع الأزمة وما بعد كورونا ،فعلي مستوى الأكاديمية ،تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالأكاديمية لبحث وتقييم التأثيرات السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل البحري واللوجستيات في الدول العربية،وعلي المستوي العربي، تم عقد ندوة متخصصة معنية بهذا الشأن ، تحت مسمى آثار فيروس الكورونا على النقل البحرى فى الوطن العربى ومقترحات مواجهه هذه التداعيات ،أما على المستوي الإقليمى والدولي فتم عقد مجموعة من ورش العمل لمناقشة تأثير إنتشار جائحة كورونا ( COVID- 19 ) على النقل البحرى والموانى وبمشاركة السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية ، وبالتعاون مع عدد من الجهات الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر جامعة داليان البحرية بجمهورية الصين الشعبية , جامعة جنوة – بايطاليا, المعهد العالى لاقتصاديات النقل البحرى بفرنسا, معهد ابحاث النقل المائى بجمهورية الصين الشعبية , جامعة شنغهاى البحرية بجمهورية الصين الشعبية , مؤسسة ميناء فالينسيا باسبانيا.